غرفة المشورة تمنح السراح المؤقت للطبيبين المتهمين بالاتجار في تحليلات الـPCR

19 ديسمبر 2020 - 20:00

في تطور جديد ومثير لفضيحة الاتجار في تحليلات «بي-سي-إير» لتشخيص فيروس كورونا، والتي هزت نهاية شهر نونبر الماضي وزارة الصحة ومصالحها بجهة فاس-مكناس، أصدرت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بفاس، منتصف هذا الأسبوع، قرار رفع حالة الاعتقال عن الطبيبين اللذين جرى اعتقالهما بتهم جنحية ثقيلة تخص: «اختراق نظام المعالجة الآلية لمعطيات مرضى كوفيد-19»، وولوج بنك معلومات مصلحة المختبر المركزي بالمستشفى الجامعي، فضلا عن حصولهما على شواهد استشفاء ووصفات أدوية خاصة بالبروتوكول الصحي لمحاربة كورونا تحمل خواتم زملائهما وتسليمها لضحايا الاتجار في تحليلات الـPCR مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 وألف درهم.

واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها «أخبار اليوم» من مصادر مطلعة، فإنه عقب اعتراض وكيل الملك ورفض رئيس هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية، التي يروج فيها ملف «الاتجار في تحليلات الـPCR»، ملتمس متابعة الطبيبين المعتقلين في حالة سراح، والذي تقدم به دفاعهما في جلسة الخميس ما قبل الماضي، استأنف الدفاع قرار المحكمة الابتدائية أمام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف، والتي قررت، في جلستها منتصف هذا الأسبوع، تمتيعهما بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية حددتها الغرفة في 3 ملايين سنتيم لكل واحد منهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن الطبيبين الداخليين بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس مثلا في حالة سراح أمام جلسة محاكمتها التي جرت أطوارهما أول أمس الخميس، والتي كانت مخصصة لمرافعات النيابة العامة ومحاميي الطبيبين المتهمين، وكذا الطرف المدني ممثلا في المستشفى الجامعي الذي اعتقل داخله الطبيبان، غير أن وفاة والد محام ينوب في هذه القضية حالت دون التئام جلسة المرافعات في الموضوع والتي أجلت إلى الأسبوع المقبل.

وسبق لأحد الطبيبين المتهمين في قضية «الاتجار في تحليلات الـPCR» أن كشف، خلال جلسة الأسبوع ما قبل الجاري، الطعم الذي كان وراء اعتقاله وزميله، حيث حكى هذا الطبيب للمحكمة خلال استنطاقه أن مصالح المديرية الجهوية للصحة بفاس سبق لها أن اعتمدت مبدأ تعميم إجراء التحليلات المخبرية الفيروسية على حاملي أعراض الإصابة بكورونا وكذا الحالات المشتبه فيها، قبل أن تصدر قرارا ابتداء من 20 نونبر الماضي يمنع المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من إجراء تحليلات الـPCR لغير مرضى المستشفى، حيث باتت عملية تدبير طلبات إجراء هذه التحليلة بيد مصلحة خاصة تابعة للمديرية الجهوية للصحة بمقرها بمستشفى الغساني، وذلك بسبب تزايد عدد الراغبين الحاملين للأعراض وغير الحاملين لها في إجراء الـPCR، وما نتج عن ذلك من خصاص في الكواشف المخبرية التي تستعمل في تشخيص الفيروس، والتي تشهد نقصا في المغرب وعلى الصعيد الدولي.

وخلال هذه الفترة -يضيف الطبيب في روايته عن الطعم الذي أسقطه وزميله في قضية «الاتجار في تحليلات كورونا»- اتصل به والده والتمس منه تمكين صديق للعائلة يشتغل بمصالح «الديستي» بفاس من إجراء تحليلة كورونا عن طريق الـPCR بعدما شك رجل الأمن في إصابته وثلاثة من أفراد عائلته بالفيروس. وأمام إلحاح الأب، استجاب الطبيب الابن، كما جاء في كلامه أثناء استنطاق القاضي إياه في جلسة الأسبوع الماضي، حيث أخذ عينات من المسالك التنفسية لعنصر «الديستي» وأفراد عائلته وأخضعها للكشف المخبري مقابل المصاريف المادية التي تتطلبها إجراءات تسجيل أسمائهم بقاعدة بيانات نزلاء جناح مرضى «كوفيد-19» بالمستشفى الجامعي، وذلك بسبب منع إدارة المستشفى ومصلحة مختبره المركزي إجراء تحليلات الـPCR لطالبيها من خارج لائحة مرضى المستشفى، حيث كانت استجابة الطبيب لطلب عنصر «الديستي» وأفراد عائلته، بمثابة الطعم الذي بلعه الطبيب الشاب، وعجلت بدخول مصالح الأمن منذ ذلك الحين على الخط وتتبع خطوات الطبيب الداخلي إلى أن جرى توقيفه، حسب ما كشفه بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، في 29 نونبر الماضي بأحد أحياء مدينة فاس، وهو متلبس بتلقي مبلغ مالي من سيدة بعدما أخذ من مسالكها التنفسية من الأنف والبلعوم عينة بيولوجية بواسطة طقم اختبار للكشف عن فيروس كورونا، حيث حجزت عناصر الشرطة لديه كمية من هذه الأطقم والأنابيب المخبرية بالصندوق الخلفي لسيارة الطبيب الداخلي تحمل علامة الصيدلية المركزية للمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، فيما جرى اعتقال زميله خلال اليوم نفسه في قاعة المداومة بقسم المستعجلات.

هذا، وينتظر أن يمثل الطبيبان، عقب قضائهما أزيد من أسبوعين بالسجن المحلي «بوركايز» في ضواحي فاس، في حالة سراح أمام الجلسة الرابعة والأخيرة من محاكمتهما الأربعاء المقبل، حيث سيستمع القاضي إلى مرافعات الأطراف قبل حجز القضية للتأمل وإصدار أحكامه في حق الطبيبين الشابين، المتابعين بلائحة تهم ثقيلة تخص: «الغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال»، و«استعمال شهادة طبية صحيحة الأصل بجعلها سارية على غير الشخص الذي صدرت له في الأصل»، و«تسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة»، و«استعمال صفة الطبيبين كموظفين عموميين، والحصول بغير حق على خاتم حقيقي واستعماله عن طريق الغش».

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي