طوت الغرفة الجنحية الاستئنافية في مدينة وجدة، بجلستها الأخيرة ليوم أول أمس الخميس، ملف المعتقلين الـ11، على خلفية الاحتجاجات التي شاركوا فيها، عقب وفاة شخص بأحد آبار الفحم بمدينة جرادة منتصف شهر يوليوز الماضي، التي كانت حوادثها وراء اندلاع « حراك شعبي » بالمدينة مطلع سنة 2018، حيث أصدرت المحكمة أحكامها الاستئنافية في حق 7 متهمين، فيما أجلت ملف المجموعة الثانية المكونة من أربعة متهمين إلى جلسة 28 دجنبر الجاري بطلب من دفاعهم، بعدما تشبث المتهمون الأربعة بحقهم في محاكمتهم حضوريا.
وأفاد المحامي بهيئة وجدة، منسق فريق الدفاع عن معتقلي جرادة، عبد الحق بنقادى، بأن منطوق الأحكام الاستئنافية الصادرة بجلسة أول أمس الخميس، قضى بعد تعديلها للأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بوجدة، بتخفيض العقوبة الحبسية لفائدة الشاب المعتقل « ب-ع » من سنة واحدة نافذة إلى 7 أشهر حبسا نافذا، قضى منها حتى الآن خمسة أشهر، ونفس التعديل في العقوبة استفاد منه رفيقيه في « حراك جرادة »، « أ- م » و »م- ط »، اللذان خفضت عقوبتهما الحبسية من 6 أشهر نافذة إلى 5 أشهر نافذة، حيث أنهيا عقوبتهما بحكم العقوبة الاستئنافية المحكوم بها عليهما، وغادرا السجن المحلي في وجدة أول أمس الخميس، فيما قررت المحكمة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق بقية المتهمين وعددهم أربعة يتابعون في حالة سراح بعدما أنهوا العقوبات الحبسية المحكوم بها عليهم ابتدائيا.
وبعد إنهاء الجولة الاستئنافية من محاكمة المتهمين السبعة، تنتظر رفاقهم الأربعة جلسة حاسمة نهاية دجنبر الجاري؛ أي بعد أسبوع من الآن، بعدما رفض المتهمون، أول أمس الخميس، المثول من داخل سجن وجدة أمام جلسة محاكمتهم عن بعد، وهو المطلب الذي سانده دفاعهم، ما دفع المحكمة إلى تأجيل الجلسة وتكليف النيابة العامة بالتنسيق مع إدارة السجن المحلي بوجدة، لإحضار المعتقلين الأربعة لجلسة 28 دجنبر الجاري.
وواجه المتهمون السبعة الذين طويت قضيتهم استئنافيا، معية رفاقهم الأربعة التي تنتظرهم جلسة نهاية شهر دجنبر الجاري، تهما جنحية ثقيلة تابعهم بها وكيل الملك وتخص: « التحريض والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة »، و »عدم التقيد والامتثال بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بجرادة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية »، و »تحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب والصياح في أماكن عمومية بواسطة وسائل إلكترونية »، إذ جرى توقيف المتهمين الـ11، أغلبهم من الشباب، الذين شاركوا في حراك جرادة قبل سنتين من الآن، على خلفية تزعمهم، حسب ما جاء في محاضر المحققين، لاحتجاجات غاضبة منتصف شهر يوليوز الماضي، عقب وفاة ثلاثيني لجأ إلى آبار الفحم المتواجدة بالمنطقة المعروفة باسم « ساندريات »، بحثا عن الفحم وبيعه لسد احتياجات عائلته، حيث حول المحتجون حينها جنازة الشاب إلى مسيرة جابت شوارع مدينة جرادة، ورددوا نفس شعارات الحراك الذي هز المدينة سنة 2018، وطالبوا الحكومة والسلطات المحلية بإيجاد حلول ملموسة للعاملين عن « الرغيف الأسود »، عبر توفير فرص الشغل وضمان حقهم في التطبيب ومحاسبة « لوبيات » مناجم الفحم بجرادة، وهو ما ردت عليه السلطات آنذاك بشن حملة اعتقالات منذ يوليوز الماضي، وتوقيف 11 مطلوبا يواجهون تهما جنحية ثقيلة، في محاولة من السلطات، كما تقول تقارير الحقوقيين، لقطع دابر مأساة العديد من عمال المناجم في المنطقة، التي كانت سببا في اشتعال حركة احتجاجية واسعة بمدينة جرادة وضواحيها قبل نحو عامين، حيث طالب المحتجون حينها الدولة بتنزيل بديل اقتصادي بالمنطقة بعد الإغلاق الشامل لمناجمها.
