دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى العمل في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لكسب موازين القوى لفائدة ما سماها « قوى التقدم واليسار بنضال اليسار وقوى التقدم، والحداثة ».
وسجل الاتحاد الاشتراكي، في بيان، لمجلسه الوطني، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، ضرورة أن تكون « الاستحقاقات المقبلة، فصلا ديمقراطيا جديدا، تحت شعار مهيكل، ومؤطر، هو من أجل تناوب جديد، ذي أفق ديمقراطي اجتماعي، يجدد به المغرب لديمقراطيته دماءها، ونخبها ».
وبين المصدر نفسه أن الأفق المذكور تستعيد من خلاله الدولة المغربية، « كما توافق عليها المغاربة في دستورهم الجديد، أدوارها الاجتماعية، وقيادتها لعقلنة التاريخ الحديث لبلادنا، وتصبح بفعل المضامين الجديدة للتناوب المبتغى، قاعدة للدولة الاستراتيجية الحامية، والمربية، والساهرة على رخاء المواطنين، وحمايتهم من تسليع السوق ».
واعتبر الاتحاد الاشتراكي أن الأفق، الذي تفتحه « جدلية الوطني الديمقراطي، والإنساني التقدمي هو الأفق الحتمي أمام بلادنا، أكدته الظروف الوبائية الاستثنائية، وبدائل استراتيجيته في ضرورة إعادة النظر في أولويات الدولة الحديثة، مؤكدة صواب تحليل الاتحاد الاشتراكي، ونجاعة اختياراته، التي أعلنها في مذكراته السابقة، وفي أطروحته الوطنية عن طبيعة الدول المطلوبة، وتمفصل المجتمع المتضامن معها ».
وفي غضون ذلك، استهجن الاتحاد الاشتراكي الحملات « المغرضة، والهجمات اللاأخلاقية، التي تتعرض لها بلادنا، لما تسديه من خدمات جليلة من خلال شراكتها مع الأمم المتحدة في بناء السلام، من خلال المبادرات الواقعية النظيفة لخدمة السلام، في إفريقيا، والشرق الأوسط، وحيثما كان التواجد المغربي، ميدانيا، صورة للالتزام بقيم السلم والرخاء والتعايش ».
وثمن برلمان الاتحاد الاشتراكي « عاليا، النجاح الباهر لبلادنا في تحقيق خطوة تاريخية، وتحول استراتيجي في قضيتنا المصيرية، الأولى بقيادة حازمة، وحكيمة وشجاعة لجلالة الملك، الذي سيسجل له التاريخ، والكيان الجماعي للمغاربة، تحقيقه لمنعطف إيجابي تكمن رمزيته، وقوته الجيو استراتيجية في نقل القضية الوطنية إلى مستوى يتماشى مع ما يطمح إليه المغاربة، وذلك باعتراف القوة الدولية الأولى بسيادتنا الوطنية على أقاليمنا الجنوبية ».
