غليان شعبي عاشته مدينة خنيفرة، أول أمس السبت، عقب الإنزال الأمني غير المسبوق الذي نفذته السلطات لإغلاق المدينة، فيما تدخلت بقوة لمنع حفل استقبال الناشط الحقوقي ابن الإقليم، عبد العالي باحماد الملقب بـ »بودا غسان »، الذي غادر السجن المحلي بخنيفرة صبيحة نفس اليوم، بعدما أنهى عقوبته الحبسية المحددة في سنة واحدة، على خلفية إدانته بتهمة « المس بالمقدسات »، عن طريق نشره أواخر سنة 2019 « تدوينة » بمواقع التواصل الاجتماعي.
واستنادا إلى المعلومات التي توصلت بها « أخبار اليوم » من مصادر مطلعة، فإن سلطات خنيفرة، التي استنفرت منذ ليلة الجمعة – السبت الماضية عناصر قواتها العمومية من شرطة ودرك وقوات مساعدة، فيما استقدمت تعزيزات أمنية من خارج الإقليم، لم تبد أي تساهل في تعاطيها مع الوفود التي قدمت من مدن مغربية مختلفة بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتخصيص حفل استقبال جماهيري لعضوها خلال مغادرته لأسوار سجن مدينة خنيفرة، حيث وضعت السلطات سدودا أمنية بجميع مداخل مدينة خنيفرة، وبالتحديد بالطريقين الوطنيين الرابطين بين خنيفرة وبني ملال والثانية بين خنيفرة ومكناس، وذلك لمنع رفاق عزيز غالي والإطارات السياسية اليسارية ونشطاء جمعية المعطلين من الوصول إلى مدينة خنيفرة.
وفي هذا السياق، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح خص به « أخبار اليوم »، إن عناصر الدرك أوقفوه حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح أول أمس السبت، عند وصوله إلى مدخل مدينة مريرت قادما إليها من الرباط، حيث احتفظوا بأوراق سيارته لمدة تزيد عن ساعة قبل أن يسمحوا له بدخول المدينة، لكنه وجد نقطة مراقبة ثانية للشرطة بالطريق المؤدية من مريرت إلى مدينة خنيفرة، و »هناك أوقفني أفراد الشرطة وأبلغوني بأنهم يتوفرون على قرار عاملي صادر عن عامل الإقليم يمنع الدخول إلى مدينة خنيفرة بدون الحصول على رخصة استثنائية بحجة حالة الطوارئ الصحية، والحال أنه تابعنا مؤخرا احتفال السلطات وتفاخرها بتجمع جماهيري بالعيون حضره أزيد من 30 ألف شخص، فيما تمنع نفس السلطات تجمعا لأقل من 50 شخصا بخنيفرة كان هدفه هو استقبال الناشط « بودا غسان » عقب خروجه من السجن ».
وزاد غالي بأن « تصرفات عامل وسلطات إقليم خنيفرة الأمنية والإدارية، التي تجاوزت كل القوانين لإغلاق الإقليم وفرض حالة استثناء بقرار عاملي، كل هذا يؤكد أن وزارة الداخلية ماضية بلا هوادة لاستغلال جائحة كورونا للانقضاض على المكتسبات الحقوقية الهزيلة، وقمع الوقفات النضالية السلمية وتكميم حرية الرأي والتعبير »، مشددا على أن « تدخل عناصر الأمن بمدينة خنيفرة في حق ممثلي فروع جمعيته الحقوقية قدموا من مدن مناطق مختلفة معية نشطاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، للمشاركة في حفل استقبال الناشط الحقوقي « بودا غسان » أسفر، صباح أول أمس السبت، بساحة قريبة من السجن المحلي في خنيفرة، عن إصابات متفاوتة الخطورة للمشاركين، غير أن أخطرها تلك التي أصيب بها 3 نشطاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من بينهم فتاة من مراكش تمثل فرع مدينتها ورفيقان آخران من تزنيت وزاوية الشيخ، حيث نقلوا إلى المركز الاستشفائي للقرب بمدينة خنيفرة لتلقي العلاجات ».
من جهته، قال الكبير قاشا، عضو « لجنة « بودا » لدعم المعتقلين السياسيين »، وعضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، في اتصال هاتفي أجرته معه « أخبار اليوم »، إن أعضاء اللجنة والجمعية فوجئوا بتحركات سلطات خنيفرة، التي قامت بمحاصرة المدينة ومنع دخولها، خصوصا وفود فروع الجمعية القادمين من فاس ومكناس وطنجة والرباط والعرائش والحسيمة وبني ملال ومراكش وزاوية الشيخ وتزنيت وكلميم وأكادير، كما منعت ممثلين عن المكتب التنفيذي لجمعية المعطلين من الوصول إلى عاصمة قبائل « زيان »، قبل أن تقدم السلطات، يضيف الناشط لكبير قاشا، على منع الشكل النضالي الاحتفالي بمغادرة رفيقهم « بودا غسان » السجن، الذي جرى نقله تحت حراسة أمنية مشددة خلال الساعات الأولى من صباح أول أمس السبت من سجن خنيفرة نحو مقر سكنى عائلته بقرية « أكلموس » ضواحي المدينة لمنع رفاقه من استقباله بباب السجن، والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو « حراك الريف »، لكن السلطات أبت إلا أن تفسد هذا الشكل النضالي الاحتفالي الحضاري السلمي بتدخل قواتها العمومية، ومطاردة المحتجين لأزيد من ثلاث ساعات بشوارع وأزقة مدينة خنيفرة.
وكانت المحكمة الابتدائية بخنيفرة قد أدانت في الـ9 من يناير الماضي « بودا » بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية حددتها المحكمة في عشرة آلاف درهم، فيما عدلت محكمة الدرجة الثانية منتصف شهر مارس الماضي الحكم الابتدائي بجعله سنة واحدة حبسا نافذا، بعدما آخذته من أجل التهم الثقيلة المنسوبة إليه، التي تخص المس بالمقدسات، كما أشارت إليها مقتضيات الفصلين 263 و267-1 من القانون الجنائي المغربي، واللذين يتحدثان عن إهانة علم المملكة ورموزها، حيث جرى اعتقال « بودا غسان » في دجنبر 2019 على خلفية « تدوينة » كان قد نشرها على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي رأت فيها السلطات مسا بمقدسات الدولة ورموزها..
