نفت وزارة الشؤون الخارجية، في الحكومة التونسية، أن تكون بلادها قد قررت إرساء علاقات ديبلوماسية بينها وبين إسرائيل، مؤكدة أن الأنباء المتداولة بهذا الخصوص، لا أساس له من الصحّة وأنّه يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان لها بأن موقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد الثابث من القضية، والذي أكّد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف.
وأضافت بأن « هذا الموقف المبدئي إنّما هو نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبّر عمّا يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصّة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنّتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ».
وفي إشارة إلى اتفاقات التطبيع التي وقعت في المنطقة العربية، أكد البيان أن تونس إذ تحترم المواقف السياديّة لمختلف الدول، فإنها تؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة.
وجدد البيان التعبير عن تمسك تونس « بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأنّها غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي ».
وكانت عدة وسائل إعلام عربية قد أوردت خلال الأيام الماضية، أن تونس قد تلتحق « بقطار التطبيع » العربي، لتتخذ خطوات مماثلة لما قامت به الإمارات والبحرين والسودان، ومؤخرا المغرب.
