تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الخميس، جلسة جديدة في ملف مدير الوكالة الحضرية السابق لمراكش “خ. و”، وزوجته باعتبارها مديرة شركة، ومهندس بتهم « اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية، وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزويره وثائق رسمية ».
وأوضح الغلوسي، رئيس الجمعة المغربية لحماية المال العام بالمغرب، أنه « سبق للمتهمين أن أحيلوا من طرف الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جنايتي الارتشاء، والمشاركة فيها، طبقا للفصلين 248 في فقرته الثانية، و129من مدونة القانون الجنائي، على غرفة الجنايات الابتدائية، التي بعد انتهاء الإجراءات، والمناقشات القانونية، أصدرت حكمها، في تاريخ 5 فبراير الماضي، القاضي بإدانة مدير الوكالة الحضرية لمراكش السابق المتابع في حالة اعتقال من أجل مانسب إليه.
وأضاف الغلوسي أنه حكم على المتهم بعشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، في حين حكمت على كل من زوجته، والمهندس المعماري المتابعين في حالة سراح بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مليون درهم مع الإبقاء على تدابير المراقبة القضائية، وذلك بإغلاق الحدود في وجههما.
وكان مدير الوكالة الحضرية قد تم توقيفه في كمين، نُصب له بعد شكاية، وضعها المشتكي في الملف، وهو مستثمر عقاري، وسياحي يتهم المدير السابق للوكالة بأنه ابتزه، وطلب منه رشوة بمليار، و300 مليون سنتيم، مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه لعمارة في مراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر في المدينة نفسها.
