بعد "صدمة" اتفاقية التطبيع.. الأمانة العامة للبيحيدي تدعم العثماني: "يقوم بأدوار في إطار المسؤولية السياسية وماتقتضيه من دعم وإسناد للملك"

24 ديسمبر 2020 - 10:40

في ظل الصدمة التي يعيشها الحزب والتباين الكبير في الآراء وسط قواعده، بين مؤيد ومعارض لتوقيع أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، اجتمعت الأمانة العامة للحزب ليلة أمس، في لقاء استثنائي.

الأمانة العامة، وحسب الموقع الرسمي للحزب، وصفت خرجة الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران والتي دعا فيها لعدم الحكم على العثماني ولنصرة الىطن بـ”الموقف المسؤول والقوي”.

وفي ظل الانتقادات الشديدة التي وجهها أعضاء في الحزب لأمينهم العام سعد الدين العثماني، بسبب توقيعه على الاتفاق المثير للجدل، عبرت الأمانة العامة عن دعما للعثماني، وتثمينها لما يقوم به من أدوار “في إطار المسؤولية السياسية وماتقتضيه من دعم وإسناد للملك”.

الموقف العام للأمانة العامة لا يمثل كل أعضائها، حيث استبق عبد العزيز أفتاتي اجتماعها الاستثنائي بالدعوة إلى “فك ارتباط الحزب بالحكومة وتكليف نائب الأمين العام بتدبير الحزب والاكتفاء بالمساندة النقدية بخصوص الأمور الوطنية مع التموقع في المعارضة ومواجهة التطبيع والاختراق الصهيوني”.

واعتبر أفتاتي أن توقيع العثماني لاتفاق التطبيع مع إسرائيل “مرفوض لأنه ملتبس بمقايضة بخصوص الموقف من الاحتلال الصهيوني”، مؤكدا أن العدالة والتنمية كحزب “يلزمنا الاستماتة في الدفاع عن القضية الوطنية أي ترصيد التراكم في شأن الحسم النهائي للنزاع المفتعل من لدن الجزائر…لكن دونما أي التباس بمقايضة القضية الوطنية بالموقف من الكيان الصهيوني”.

يشار إلى أن ابن كيران، طالب منتقدي العثماني بالسكوت وعدم انتقاد رئيس الحكومة بسبب توقيعه على اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف بن كيران في بث مباشر في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس “لا يمكننا أن نقول كلاما ونتصرف تصرفات ضد أقوالنا، ولا يمكن أن نخذل دولتنا”، مشددًا على أن “القضايا المصيرية والسيادية الملك هو من يتخذ فيها القرار…ما يعجبناش الحال هذا حقنا لكن لا لقرارات تبين اننا خذلنا الدولة في قرارات حرجة”.

ودافع ابن كيران على سعد الدين وقال “اليوم ليس لدينا إلا موقفا واحدا هو مساندة جلالة الملك، لأن دولتنا ووحدتنا الترابية أولوية”.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي