دعا سياسيون إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الديموقراطية في المغرب، ومواجهة ظاهرة العزوف السياسي وانعدام الثقة في المؤسسات.
وقالت فاطمة بلمودن، القيادية الاتحادية في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني الأربعاء الماضي، حول « الكتلة الدميوقراطية »، إن أكبر تحدي يواجه المغرب هو « نفور الشباب من الأحزاب السياسية ومن السياسة »، لدرجة أنها قالت، إنه « حتى أبناء السياسيين باتوا ينفرون من السياسة »، واعتبرت أن أي تكتل سياسي سيتشكل مستقبلا، يجب أن « يركز على إعادة الثقة للعمل السياسي والحزبي »، أما الدستور فاعتبرت أنه « في حاجة فقط للتطبيق »، وشددت على أهمية « استعادة الثقة والعودة للمجتمع ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ».
كما عبرت المودن عن قلقها من الأوضاع السيئة التي تعيشها الأحزاب، وظهور مكونات تعرقل المسار الديموقراطي حسب قولها.
أما عبد الحميد الجماهري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، فانتقد « عدم وضوح قواعد اللعبة السياسية »، مما يجعل موضوع التوافق على القوانين الانتخابية مطروحا في كل محطة انتخابية في حين كان يجب أن تكون النصوص القانونية، « تابثة واللعبة معروفة مسبقا ومستقرة ».
أما بخصوص الدستور، فلاحظ الجماهري، أن دستور المغرب لسنة 2011، يعتبر متقدما، ولكن « تعطله السياسة »، بخلاف ما كان يحصل في السابق حين كانت « السياسة متقدمة » في حين « كان الدستور يعطلها ».
وبدوره أكد رشيد روكبان، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أهمية تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الديموقراطية، مشيرا إلى النداء الذي سبق أن وجهه إلى كل القوى الوطنية، لتشكيل جبهة ديموقرطية، وفي الشيء أكدت عليه شرفات أفيلال، عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، التي حذرت من « أزمة فقدان الثقة » التي تساءل المشهد السياسي، وأشارت إلى مفارقة مفادها وجود « دستور ثوري مقابل شارع فاقد للثقة »، ودعت أفيلال، إلى تجديد النخب والخطاب والانفتاح على فاعلين ديموقراطيين جدد
. وبدوره أكد عبد الجبار الراشدي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن العمل الوحدوي يتطلب « شروطا ذاتية وموضوعية » قائلا إن سياق تأسيس الكتلة، في بداية التسعينات مثلا، تميز بوضع سياسي متوتر وباعتقال الصحافيين، وبآثار التقويم الهيكلي، أما اليوم فحذر الراشدي من الارتدادات عن الديموقراطية.
أما سعيدة أبو علي البرلمانية الاستقلالية، فأكدت على أهمية التحالف بأفق ديموقراطي، والعمل على استعادة الثقة، ودعت الدولة إلى الكف عن إضعاف الأحزاب، دون أن تغفل مسؤولية النخب الحزبية، التي عليها أن تكون مشاركتها فعالة، وليس شكلية، وانتقدت بوعلي النزوع إلى حكومة التقنوقراط والكفاءات، وحذرت من الارتدادات عن الديموقراطية.
