تقدم فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، بداية الأسبوع الجاري، بمقترحي قانون، الأول يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدول، والثاني بتنظيم أسعار المحروقات.
وبهذه الخطوة، يضاف فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين إلى الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومجموعة التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، الذين تقدموا، خلال الشهر الماضي، بمقترحي القانون بشأن
تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، وتنظيم أسعار المحروقات.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قد دعت الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية، وكل القوى الحية بالمغرب، التي عبرت عن دعمها لمشروع مقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، ومشروع مقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، أن تمضي قدما في الترافع على المشروعين، وتتخذ المبادرات الملموسة داخل مجلسي النواب والمستشارين.
وتعتبر الجبهة نفسها أن الاستئناف العاجل لتكرير البترول في مصفاة سامير، التي تتجاوز قيمة أصولها 21 مليار درهم (يمثل فيها المال العام 65 في المائة من مديونية شركة سامير)، في حين تقل ميزانية استصلاحها عن 1.5 مليار درهم (7 في المائة)، وهو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، والمحافظة على المكاسب، التي توفرها صناعات التكرير، وتوفير شروط التنافس، والحد من تغول المتحكمين في سوق المواد البترولية، والغاز.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البيترول، سامير قد حشدت التعبئة، والدعم لمشروع قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، ومشروع قانون تنظيم أسعار المحروقات، وعقدت مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب، والنقابات، التي رحبت باستقبال أعضاء المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية، قبل أشهر.
