قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش إحالة رئيس جماعة بوكدرة، التابعة إلى إقليم آسفي، ومن معه على قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال، وإجراء تحقيق في مواجهته، ومقاولين اثنين، ومكتب للدراسات من أجل تبديد، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن مواجهة المعنيين بالتهم الموجهة إليهم، تأتي بناء على اختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية، وأعمدة كهربائية، وحفر آبار، وتجهيزات متعلقة بها، رصدت لها مبالغ مالية مهمة، وعدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية، وشبهة استغلال رئيس الجماعة لشاحنة، في اسم هذه الأخيرة، لنقل محاصيله الزراعية، وغيرها من الاختلالات الأخرى.
وأضاف الغلوسي، عبر صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بناء على طلب التدخل الموجه إلى الجمعية، التي يرأسها، من طرف مجموعة من المستشارين في جماعة بوكدرة، فإن الوقائع المتعلقة بهذه القضية تعد خطيرة، وكانت تستدعي من الوكيل العام للملك، أو قاضي التحقيق إيداع المشتبه فيهم في السجن، مشيرا إلى أن رئيس الجماعة المذكورة له ملف آخر معروض على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، له صلة بجرائم المال العام، ومدرج في جلسة 6 يناير المقبل، وذلك لاستدعاء ممثل الجماعة.
وتابع المتحدث نفسه أن حماة المال العام كجمعية حقوقية مهتمة بمحاربة الفساد، والرشوة تطالب قاضي التحقيق بالعمل على تحريك المتابعة القضائية ضد المتهمين، وإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، في أقرب وقت لمحاكمتهم طبقا للقانون.
