أعلن وكيل الملك، في مدينة الرباط، اليوم الأربعاء، أن قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة قرر إيداع المعطي منجيب رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل مواصلة التحقيق معه، بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال، وذلك بعد بعد استنطاقه ابتدائيا
وأضاف وكيل الملك، في بلاغ له، توصل « اليوم24″، بنسخة منه، أن قاضي التحقيق أصدر أمرا بالحضور في حق إحدى قريبات المعطي المنجيب.
كما ذكر وكيل الملك، أنه تم تقديم المعطي منجيب، أمام النيابة العامة، منذ زوال أمس الثلاثاء، على إثر انتهاء إجراءات البحث التمهيدي معه، وفق تعبير البلاغ.
وكان عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، عبد اللطيف الحماموشي، قد كشف، في وقت سابق مساء أمس أن اعتقال منجب قد تم من طرف عناصر أمنية كانت على متن سيارتين للشرطة، وذلك من أحد مطاعم العاصمة الرباط.
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، كان قد أعلن في أكتوبر الماضي، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجيب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد من عائلته.
وأضاف المصدر ذاته أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
اتهامات غسيل الأموال كان قد نفاها منجب، حيث كان فد كشف عن أملاكه، وأكد تناسبها مع مداخيله.
