الجمعية: اعتقال منجب تعسفي وعقاب على مواقفه المنتقدة للفساد والاستبداد

01 يناير 2021 - 12:00

على خلفية اعتقال الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، قبل أيام، في العاصمة الرباط؛ وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتقاله ب”التعسفي”، مطالبة “بالإفراج عنه”، كما اعتبرت أن اعتقاله يأتي “كعقاب على مواقفه المنتقدة للفساد والاستبداد، ودفاعه المستميت عن حرية الرأي والتعبير”.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أيضا، في بيان، أصدرته، اليوم الجمعة، أن اعتقال منجب “ما هو إلا حلقة جديدة، ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي”، التي وبحسبها، ” أضحت أسلوبا أثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وبعض مؤسساتها”.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الطريقة التي جرت بها عملية إيقاف المعطي منجب اكتست طابعا تعسفيًا”، نظرا “لغياب لحالة التلبس، ودون توصله بأي استدعاء للمثول أمام النيابة العامة”، مشيرة إلى أن ايقاف منجب بتلك الطريقة تأتي “في تناقض مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي، وكذلك مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن الحرية هي القاعدة، بينما الاحتجاز استثناء لا ينبغي اللجوء إليه “في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير”.

وأوضح المصدر نفسه، أنه “تم تقديم المعطي منجب أمام انظار النيابة العامة واستنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق وهو في حالة اعتقال تعسفي تم في غياب محاميه، ودون إخبار عائلته؛ كما تم إيداعه في السجن احتياطيا، دون إخبار عائلته، وتمكينه من دوائه، خاصة وأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة”.

إضافة إلى ذلك، سجلت الجمعية نفسها، أن اعتقال الحقوقي المعطي منجب، “سبقته حملة تشهيرية من قبل عدد من المواقع الإعلامية المعروفة بقربها من أجهزة الأمن، والتي حذّرت منجب قبل شهور من استمرار نشر كتاباته المنتقدة للنظام وانتقاد جهاز الأمن، وهدّدته بالمتابعة القضائية والاعتقال إذا لم يتوقف عن ذلك”.

ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نداء إلى “كافة مكونات الحركة الحقوقية وكل القوى الحية بالبلاد إلى توحيد الجهود من اجل التصدي لهذه الردة الحقوقية ولمواجهة السياسات القمعية المتصاعدة والدفاع عن حرية الرأي والتعبير”، و”الكف عن استعمال القضاء والإعلام للتضييق وترهيب المعارضين والمخالفين والمنتقدين لسياسة السلطة وبعض مؤسساتها”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

طناغي منذ 4 أشهر

هراء كما العادة. ترهات من بعض المفلسين الذي يحسبون أنفسهم أوصياء على حقوق الانسان والقضاء ومؤسسات الدولة وللأسف بعض المنابر تنشر عربداتهم... ولمن لا يدوم إلا الصواب. لا منجب ولا من قبله ولا من بعده فوق القانون ... ومتى أصبحت "الجمعية" دولة؟؟؟؟

عمر منذ 4 أشهر

كيف من عليه شبهات فساد أن يكون من من يفضحون ويحاربون الفساد، إن كنت تمتلك شركة وعقارات فعليك التوضيح للعامة كيف لك ذلك.

التالي