مقترح المستشارين لتصفية معاشاتهم يثير الجدل بسبب اقتراحه توظيف مساهمة المجلس للتعويض

05 يناير 2021 - 13:43

أثار مقترح المستشارين لتصفية صندوق معاشاتهم الكثير من الجدل، بسبب اقتراحه توظيف مساهمة المجلس في التصفية.

ورأى متابعون أن اقتراح توظيف مساهمة مجلس المستشارين قد يمثل فضيحة، لأنه توظيف لأموال دافعي الضرائب، من أجل تصفية الصندوق.

وفي المقابل، أكد مستشارون أن المقترح السالف الذكر ينص على توزيع احتياط النظام بشكل عادل، إذ إنه إذا سبق للمنخرط أن حصل على معاش، وكان مجموع مساهماته يفوق مجموع مبالغ المعاش، فسيعاد إليه مبلغ يساوي الفرق بين مساهماته، وما استفاد منه، وإذا لم يسبق له أن حصل على أي مبلغ، فيعاد إليه مجموع مساهماته الكلية، التي سبق اقتطاعها.

وصوت أعضاء لجنة المالية في مجلس المستشارين، أمس الاثنين، بالاجماع على تزكية مقترح قانون النواب، والمصادقة على مقترح تصفية معاشات، ونظام تقاعد المستشارين السابقين، والحاليين.
وتأتي خطوة المستشارين، بعدما قدم ممثلو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين عرضا، فيه معطيات تؤكد أن نظام المعاشات في مجلس المستشارين متجه إلى الإفلاس، في أفق عام 2023، إذ إن رصيد الصندوق الآن هو 137 مليون درهم، علما أنه، سنويا، تصل تكاليف تأدية المعاشات إلى 39 مليون درهم، ولا يتجاوز عدد المساهمين 120 مستشارا، حاليا، بينما يتجاوز عدد المستشارين المتقاعدين المستفيدين من الصندوق 400 مستشار.

وكانت خمسة فرق في مجلس المستشارين قد وجهت مراسلة إلى رئيس هذا الأخير، حكيم بنشماش، منتصف شهر أكتوبر الماضي، لمطالبته بعقد ندوة الرؤساء، لمناقشة كيفيات تصفية هذا النظام، بعدما أجمعت كل الفرق على ضرورة اتخاذ خطوة التصفية على خطى النواب.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي