UMT تقدم مقترح قانون لتفويت شركة «لاسامير» للدولة

05 يناير 2021 - 21:00

تقدم أعضاء فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة «لاسامير»، الموجودة في طور التصفية القضائية، لحساب الدولةالمغربية. ونص نص المقترح، الذي سُجِّل، في 22 دجنبر، في الغرفة الثانية للبرلمان، على أن تفوت لحساب الدولة المغربية «جميع الأصول والممتلكات والعقارات وبراءات الاختراع» المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير «لاسامير»، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في شركات أخرى، ونص على أنتكلف الإدارات والمؤسسات المعنية، كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة «لاسامير» لحساب الدولة، وأن تتولى وزارة المالية القيام بإجراءات نقل الملكيةلحساب الدولة المغربية، والشروع في استئناف الإنتاج.

وفي تقديم المقترح، أشار أعضاء الفريق البرلماني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى أنه جرت خوصصة الشركة المغربية لصناعة التكرير «لاسامير»، والشركة الشريفة للبترول سنة1997، لتدمجا في الشركة المغربية لصناعة التكرير «لاسامير»، بغاية التأهيل، والتطوير وخلق مناصب الشغل، والاستمرار في تزويد المغرب بحاجاته من الطاقة البترولية، لكنالطرف المفوت له نقض التزاماته المنصوص عليها في دفتر الخوصصة، ووصل بالشركة إلى الإعسار المالي والتوقف عن الدفع، ما تسبب في خسارة فظيعة للاقتصاد الوطني. ولأنمصلحة المغرب تقتضي ضمان التزود المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، وبما أن الشركة تواجه التصفية القضائية، بموجب الحكم الصادر في 21 مارس 2016، بسبب اختلالتوازناتها، والأخطاء في تسييرها، فقد اعتبر أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل أن ذلك «يستوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل، وتغطية الديون المتراكمةعليها».

وتصل قيمة أصول الشركة إلى 21 مليارا و697 مليون درهم، وقد أصبحت «ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي»، بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،والمؤسسات العمومية الأخرى، التي تمثل نسبتها في المديونية أكثر من 70 في المائة.

ويأتي هذا المقترح قانون في وقت سبق للجبهة الوطنية لإنقاذ «لاسامير» أن دعت الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة للإنقاذ العاجل للمصفاة، ومباشرة الإجراءات المطلوبة قصدتأميمها واسترجاعها للملك العمومي، بسبب عدم وفاء المستثمر السابق بالالتزامات الملحقة بدفتر الخوصصة. وينتظر أن يحال مقترح القانون على اللجنة البرلمانية المختصة التيسيكون عليها برمجته بحضور وزير المالية أو وزير الصناعة والتجارة لعرضه ومناقشته والبت فيه إما بالقبول أو الرفض. 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Jillali Bettich منذ 4 أشهر

Merci de ne pas oublier les petits porteurs qui ont investi leurs économies dans ce secteur hautement vital à l'économie. Maintenant ils se sentent lésés . L'Etat doit tenir compte de leurs doléances

التالي