لجنة تفتيش بمحاكم تطوان تلاحق صاحب رسائل مجهولة يشتبه في كونه قاضيا

10 يناير 2021 - 23:30

ضيقت لجنة تفتيش حلت بمحاكم تطوان، دائرة أبحاثها بشأن رسائل مجهولة تتضمن معلومات بخصوص الطريقة التي يدير بها المسؤولون القضائيون بعض الملفات، وحجزت حاسوب قاض بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتطوان تثار شكوك حول وجود صلة محتملة بينه وبين تلك الرسائل.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد توصل برسائل مجهولة المصدر، تتضمن معلومات تفصيلية بخصوص الإجراءات المتخذة في بعض الملفات، دفعت المفتشين إلى الاعتقاد بأن صاحب تلك الرسائل قد يكون قاضيا في إحدى محاكم تطوان بالنظر إلى طابع السرية التي شملت بعض الإجراءات، أو الدائرة الضيقة للمطلعين على فحواها. وتشتبه لجنة التفتيش في وقوف قاضيين بالمحكمة الابتدائية بتطوان وراء تلك الرسائل، لذلك قررت حجز حاسوب لفحصه بهدف التحقق من الفرضيات المطروحة.

في سياق آخر، عالجت لجنة التفتيش هذه، ملفات قضاة بالنيابة العامة قضوا حوالي 14 عام في مناصبهم بالمحكمة الابتدائية دون أن يخضعوا لأي تغيير وظيفي. ويرتقب حسب مصدر قضائي، أن يعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تصحيح “الوضعيات الغريبة” لبعض القضاة في هذه المحكمة، خصوصا أن القاعدة المعمول بها في سلك القضاة، تلح على تغيير مكان القضاة على فترات محدودة تجنبا لأي إخلال قد يطال وظيفتهم.

وعلاوة على ذلك، تبحث لجنة التفتيش في ملف خاص يتعلق بالطلبات المقدمة من أجل إلغاء مذكرات البحث الصادرة ضد بعض المطلوبين للعدالة. وحتى الآن، حددت لجنة التفتيش قيام قاض واحد بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتطوان، بالنظر في حوالي 150 طلبا لإلغاء مذكرات بحث. وتحاول لجنة التفتيش التحقق مما إذا كانت الموافقة على هذا الكم من طلبات الإلغاء يستجيب للمقتضيات القانونية المطلوب توفره عناصرها للتأشير على هذه الطلبات. وعادة ما يستخدم محامون الثغرات الموجودة في طلبات إلغاء مذكرات البحث، لتمكين موكليهم من “براءة مسبقة”، خصوصا إذا كان ذلك بالاتفاق مع قضاة بالنيابات العامة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي