اضطرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب إلى إيقاف النقاش في اجتماعها اليوم الأربعاء، بسبب الوضع الصحي لوزير العدل محمد بنعبد القادر، الذي كان حاضرا في أشغالها.
وبدا لافتا أن رئيس لجنة العدل والتشريع توفيق ميموني، التمس من النواب إرجاء النقاش إلى جلسة لاحقة بسبب الظرف الصحي لوزير العدل، وذلك بعد حوالي ساعتين من انطلاق أشغال الاجتماع.
وقال ميموني مخاطبا النواب الحاضرين: « السادة النواب ألتمس منكم تأجيل النقاش لأن السيد وزير العدل عنده ظرف صحي، وإذا كان ممكن سنستمر في النقاش في جلسة أخرى، ونتمنى الشفاء للجميع »، وهو الأمر الذي لم يتردد النواب الحاضرون في الموافقة عليه.
وكان اجتماع اللجنة مخصصا لمتابعة دراسة مشروع قانون تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وهو الموضوع الذي يعرف تباينا حادا في وجهات النظر بين الفرق البرلمانية بخصوص قضية الإثراء غير المشروع، الذي يعرقل المصادقة عليه.
