العثماني يجدد رفض حزبه تغيير القاسم الانتخابي في القوانين الانتخابية

جدد حزب العدالة والتنمية التعبير عن موقفه الرافض لتغيير القاسم الانتخابي في قوانين الانتخابات التي تطالب به مجموعة من الأحزاب، وذلك في رسالة تؤكد استمرار الأزمة بشأن المشاورات المجمدة بخصوص الإعداد للاستحقاقات المقبلة.
وقال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في عرض سياسي قدمه أمام أعضاء المجلس الوطني في دورته الجارية عن بعد، اليوم السبت، إن « احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم ».
وزاد العثماني مبينا أن هذا المطلب الذي تدعو به بعض الأحزاب، « يخالف ما هو معمول به في جميع التجارب الديمقراطية المقارنة عبر العالم »، مشددا على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم « رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه نحو تعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم ».
وأفاد العثماني بأن حزبه سجل « دعوات للتراجع عن عدد من المكتسبات المرتبطة بالقوانين الانتخابية من قبيل إلغاء العتبة وتقليص حالات اعتماد النظام اللائحي أو تغيير معدل احتساب القاسم الانتخابي، وهي مناسبة لتجديد التأكيد على المواقف التي سبق التعبير عنها في عدة مناسبات »، في إشارة إلى رفض الحزب لهذه التعديلات.
وأكد العثماني أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون « مناسبة لتعزيز المسار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية ويقلص من حدة الفساد الانتخابي »، معتبرا أن اعتماد القاسم الانتخابي يعزز « المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت ».