المجلس الإداري ONHYM يقر ميزانة 2021.. وحصيلة أشغال البحث المعدني تشمل 47 مشروعا

29 يناير 2021 - 17:43

صادق المجلس الإداري  للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ONHYM خلال دورته التي انعقدت بحر الأسبوع الجاري، على الحسابات الخاصة بسنة 2019، والحسابات الموحدة 2019-2018 وعلى مشروع ميزانية 2021، كما تمت إحاطة المجلس علما بالبرنامج الثلاثي 2021-2023.

وشهد اجتماع المجلس الذي انعقد، الثلاثاء برئاسة عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إلى جانب  أمينة ابن خضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن،  تقديم هذه الأخيرة عرضا حول أنشطة المكتب خلال سنة 2020، والحصيلة المالية لسنة 2019، والحسابات المدمجة لسنتي 2018 و2019، وكذا مشروع الميزانية برسم سنة 2021 والمخطط الثلاثي 2021-2023.

وسجلت الوزارة، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه بالنظر إلى تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد وبالتالي على أنشطة المكتب، فقد وضع هذا الأخير خطة عمل ارتكزت على “مراجعة ميزانيات الاستثمار والتسيير لسنة 2020″ و”إعادة النظر في الخطة الثلاثية 2023-2021 والخطة الاستراتيجية 2022-2026″ و”إعادة تركيز الموارد المالية على مشاريع التنقيب عن الهيدروكاربورات والمعادن التي بلغت درجة معينة من النضج والأكثر احتمالاً لجذب الشركاء”.

كما سجل المصدر ذاته، أن سنة 2020 قد عرفت، وفي إطار الشراكة في مجال استكشاف الهيدروكاربورات، تم توقيع اتفاقيتين للاستطلاع، وسبع ملاحق اتفاقيات نفطية، ومذكرتي تفاهم، وملحق مذكرة تفاهم، وثلاث اتفاقيات حفظ السرية.

كما تم تعزيز محفظة الشراكة في مجال الهيدروكاربورات، من خلال توقيع عقد استطلاع مع شركة كونوكوفيليبس (CONOCOPHILLIPS)، التي تعتبر أحد الفاعلين الرئيسيين في صناعة النفط الدولية.

من جهة أخرى، همت أشغال البحث المعدني 47 مشروعا متواجدا بالمناطق الواعدة في البلاد، حيث غطت الأشغال الخاصة بالمكتب 34 مشروعا منها 11 للمعادن النفيسة و9 للمعادن الأساسية، 7 للصخور والمعادن الصناعية، 4 للاستكشافات العامة و3 مشاريع خاصة (الطاقة الجيوحرارية والهيدروجين).

وعلى صعيد التعاون العلمي، أبرم المكتب ثلاثة تعديلات على مذكرات التفاهم بشأن التعاون مع مجموعة أبحاث شمال إفريقيا التابعة لجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة وجامعة بريستول بالمملكة المتحدة ومع جمعية أبحاث الطاقة البحرية في نوفا سكوتيا.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي