كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مختلف محاكم المملكة عقدت 14 ألفا و161 جلسة أدرجت خلالها 266 ألف و159 قضية، استفاد منها آلاف المعتقلين تمت محاكمتهم عن بعد، خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل 2020 إلى 29 يناير 2021.
وعد المجلس الأعلى، في بيان حول حصيلة تسعة أشهر من تفعيل المحاكمات عن بعد، اليوم الثلاثاء، المشروع الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، أنه سجل خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل 2020 إلى 29 يناير 2021، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة.
وأوضح المجلس أن مشروع المحاكمة عن بعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للحد من انتشار « فيروس كورونا » بالمغرب، مؤكدا استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
ودعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية، كما ثمن روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام.
