أعلنت الحكومة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، انطلاق تفعيل المشاريع، المبرمجة برسم المرحلة الثانية.
وجاء الإعلان في بيان لرئاسة الحكومة، عقب الاجتماع الأول، الذي عقدته عبر تقنية المناظرة عن بعد لجنة التنسيق المشتركة، الخاصة بتتبع تنفيذ البرنامج القُطري الثاني بين المغرب، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وعرف الاجتماع، الذي نظمته مصالح رئاسة الحكومة بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات المعنية بالبرنامج القُطري الثاني بتعاون مع خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، استعراض نتائج مختلف المشاريع المنجزة برسم المرحلة الأولى من البرنامج، إضافة إلى بسط رؤية شاملة حول الأهداف، والمشاريع المسطرة في إطار المرحلة الثانية، وضمان أرضية ناجعة للتنسيق بين فرق العمل على مستوى المملكة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويهدف برنامج التعاون الثاني بين المملكة المغربية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات تروم تقوية النمو الاقتصادي، والرفع من التنافسية، وتكريس الاندماج الاجتماعي، والدفع بالتنمية المجالية، والحكامة العمومية، عبر العمل على تبني المزيد من الممارسات الفضلى، المعتمدة من قبل المنظمة.
كما يشكل البرنامج لبنة جديدة في تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين المغرب، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعد النجاح الذي عرفه تنفيذ البرنامج القُطري الأول 2015 -2018، ومكن من مواكبة الإصلاحات المهمة، التي باشرتها المملكة في مجموعة من المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، وعلى مستوى الحكامة.
يذكر أن المرحلة الثانية من البرنامج القُطري ستمتد إلى غاية عام 2022، وتهدف إلى إنجاز ما مجموعه 13 مشروعا، وتفعيل انضمام المغرب إلى مجموعة جديدة من الآليات القانونية، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا تقوية مشاركة المملكة في اللجان التابعة للمنظمة.
كما يكرس البرنامج وضع المغرب باعتباره البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعلى صعيد القارة الإفريقية، الذي ينضم إلى برنامج للتعاون القُطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
