عبد النباوي: ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين مقارنة بالسنة الماضية بسبب الجائحة

05 فبراير 2021 - 15:40

كشف محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، اليوم الجمعة، خلال افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض، أن عدد المعتقليين الاحتياطيين ارتفع بنسبة 45 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، في حين لم تتعدى 39 في المائة سنة 2019.

وأبرز المتحدث نفسه، أن ” ارتفاع هذه النسبة مقارنة بنسبة 39 في المائة المحققة سنة 2019، متجاوزة بكثير للأهداف المرجوة في ميثاق النجاعة الرامي إلى تحقيق نسبة 35 في المائة “، مشددا على أنه “لولا استعمال تقنية المحاكمة عن بعد، لما تمكنت المحاكم من البت في قضايا أكثر من مائة ألف معتقل، بسبب استحالة نقلهم إلى المحاكم، وذلك، امتثالاً لتدابير الوقاية والحماية التي قررتها السلطات العمومية، وحفاظاً على الصحة العامة لعموم الأشخاص في الوطن، ومن بينهم الأشخاص المعتقلون”.

وأوضح وكيل العام للملك، أن ” جائحة كوفيد سارس 19، شكلت امتحاناً صعباً لمؤسسات العدالة في بلادنا على غرار الكثير من القطاعات الأخرى التي تأثرت بها سلبياً بالمغرب وبأغلب دول العالم”، مشيرا إلى أن “سنة 2020 كادت تكون سنة بيضاء بالنسبة للمحاكم، التي اضطرت في فترة الحجر الصحي إلى توقيف أغلب أنشطتها حماية للمتقاضين ولمهنيي العدالة”.

واوضح عبد النباوي، أن “ما بين تاريخ 27 أبريل 2020 تاريخ أول جلسة عن بعد، ومتم السنة الماضية، فإن ما مجموعه 88.079 قضية تهم معتقلين، مثلوا أمام المحكمة عن بعد، حوالي 267.200 مرة”، مبرزا أنه، “تم الإفراج على حوالي 8.000 معتقلا مباشرة بعد الجلسات (7.785) لأسباب مختلفة”؛ مشددا في نفس الوقت، على أنهم ” كانوا سيظلون رهن الاعتقال لو لم تعقد جلساتهم بهذه الطريقة”.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن هذه المحاكمات المذكورة، تتم ” بموافقة من الأطراف ودفاعهم، وتحترم كل شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما الحضورية والوجاهية بين الأطراف”.

وعبر عبد النباوي، عن شكره، للقضاة الذين أداروا، بحسبه تلك الجلسات، “بحنكة واقتدار”، وكذلك، لأعضاء “الدفاع الذين شاركوا في مناقشة القضايا بكثير من المهنية والدقة”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي