انفراد.. بعد 33 شهرا من الاحتجاز.. النيابة العامة تأمر بمغادرة مؤسس معهد "ألفا الإسرائيلي" مستشفى المجانين

08 فبراير 2021 - 22:00

علم “اليوم 24” من مصدر مطلع، أن الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف في مدينة بني ملال، قرر اليوم الإثنين 8 فبراير، وضع حد لإيداع مؤسس معهد “ألفا الإسرائيلي” في مستشفى المجانين ببرشيد.

وتؤكد المعطيات التي حصل عليها الموقع، أن الوكيل العام للملك، راسل اليوم الإثنين، مدير مستشفى الرازي للطب النفسي ببرشيد، وطلب منه “السماح لعبد القادر الإبراهيمي، بمغادرة المستشفى مع التقيد بالإجراءات المطلوبة”.

ويأتي قرار النيابة العامة، بعد نحو سنتين و9 أشهر من احتجاز الإبراهيمي في مستشفى برشيد، دون محاكمة، مما أثار جدلا قانونيا كبيرا، أثاره تحقيق استقصائي لـ”اليوم 24″، نُشر نهاية أكتوبر الماضي.

وكانت الوثائق والمعطيات، التي حصل عليها “اليوم 24″، بعد سنتين ونصف من “احتجاز” مؤسس المعهد المذكور، قد أكدت أن مسؤولي وزارة الصحة في “ورطة وحرج”، وظلوا يطالبون النيابة العامة بنسخة من حكم قضائي، يتعلق بالشخص المحال عليهم، مؤكدين في أكثر من مراسلة، أن وضعه الصحي “مستقر”، و”حالته الصحية تحسنت بصفة جيدة”، وعليه أن يغادر المستشفى لاستكمال الإجراءات، كما أن “الوضع في المستشفى لا يسمح ببقاء المريض لمدة طويلة داخله”، دون أن تتجاوب النيابة العامة مع ذلك.

كما أوضحت المعطيات التي كشفها التحقيق، أن لجنة مركزية في الرباط، ضمت وزير الصحة، أو من يمثله، وممثل عن وزارة الداخلية، وقاض عينه وزير العدل، ومسؤولين آخرين، طالبت النيابة العامة بنسخة من الحكم القضائي، الذي بموجبه يودع الإبراهيمي المستشفى، لكن الوكيل العام للملك في بني ملال لم يتجاوب معها.

وبالرغم من صدور قرار وقف إيداع الإبراهيمي بمستشفى المجانين، اليوم الإثنين، فإن مؤسس معهد ألفا الإسرائيلي لن يغادر المستشفى اليوم، وفق ما أكدته مصادر مطلعة للموقع، إذ أن إدارة المستشفى ستنتظر التوصل بالمراسلة الأصلية للوكيل العام للملك، كما ستكون ملزمة بانتظار قدوم أحد أقارب الإبراهيمي، والإدلاء بالتزام مكتوب للتكفل به.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد نفت بتاريخ 23 أبريل 2018، (قبل أسبوع من الإيداع في المستشفى)، صحة تصريحات أدلى بها عبد القادر الإبراهيمي، تحدث فيها عن إغلاق ملف متابعته، وقالت إنها تدحض “الأخبار الكاذبة المنسوبة إلى هذا الشخص، والتي ادعى فيها أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أكدوا له أن الملف تمّ إغلاقه، مع مطالبته باستئناف العمل فور تهدئة الأوضاع”. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني آنذاك، أن “نتائج البحث ستحال على النيابة العامة المختصة فور الانتهاء من جميع الإجراءات”.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي