حواسيب بالملايين و"تبذير" للوقود.. حماة المال العام يجرون رئيس جماعة خريبكة إلى القضاء

10 فبراير 2021 - 14:30

راسل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في الدارالبيضاء، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قصد تسريع التحقيق مع رئيس جماعة خريبكة بخصوص تدقيق العمليات المالية، والمحاسباتية برسم عامي 2016 و2017 لجماعة خريبكة.

وأشارت الجمعية، في رسالتها، إلى أنها سبق أن قدمت شكاية تحت عدد 48/3123/2020، في تاريخ 21 أكتوبر من السنة الماضية بشأن وجود شبهة تبديد أمول عمومية، واختلالات في تدبير المجلس الجماعي لمدينة خريبكة، مرفوقة بتقرير بخصوص تدقيق العمليات المالية، والمحاسباتية برسم سنتي 2016 و 2017 لجماعة خريبكة”.

ووقف التقرير المذكور على خروقات من جملتها، “خروقات، واختلالات بالنسبة إلى العديد من الصفقات، المتعلقة بصيانة المناطق الخضراء ـ الصفقة رقم 217 5M لصيانة الطرق)؛ و”الاختلاف والتلاعب” في أرقام ميزانية الجماعة، فمثلا نجد رقمين يهمان مداخيل ميزانية الجماعة هما: 218 885 130 درهما، و337 283 122 درهما، وتبديد مالية الجماعة، وذلك بعدم استخلاص مبلغ 28 مليون درهم من رسوم، وخدمات”.

وأضافت الجمعية نفسها أن الجماعة علمت على اقتناء ثلاث حواسيب بحوالي 13 مليون سنتيم، ناهيك عن عدم المطابقة لسند الطلب، إذ إن العلامة التجارية، التي ضمنت فيه هي LENOVO، بينما تم اقتناء ASUS، ووضع 83 موظفا في الجماعة رهن إشارة إدارات، ومؤسسات أخرى، في حين أنهم يتحصلون أجورهم من ميزانية الجماعة، على الرغم من خصاص هذه الأخيرة من حيث الأعوان، والأطر، وإقدام الرئيس على كراء المحلات الخاصة بالجماعة دون احترام مبدأ المنافسة، ولا الرجوع إلى المجلس، وتسجيل غلو كبير في استغلال الوقود، الذي تجاوز استهلاكه 80 لترا في 100 كيلومتر”.

وأوضح فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بالدارالبيضاء أن “هذه الافعال تشكل من حيث الوصف الجنائي جناياتي تبديد واختلاس أموال عمومية، وقد توصف بأوصاف جنائية أخرى” مطالبة بتسريع الأبحاث، والإجراءات اللازمة في هذا الباب، تحقيقا للأمن القضائي، والعدالة، وصونا للمال العام”.

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي