والد الزفزافي: الدولة تركت لي 1300 درهم معاشا بعد 41 سنة من العمل ولولا مساعدة البعض لما تمكنت من زيارة ناصر

14 فبراير 2021 - 18:00

نفى أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، كل الاتهامات الموجهة إليه من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخدمة أجندة خارجية، مشيرا إلى أنه يتلقى 1300 درهم كمعاش من الدولة.

وقال الزفزافي الأب، عبر بث مباشر في فايسبوك، مساء أمس السبت، إن الدولة تركت له 1300 كمعاش، بعد 41 سنة من العمل، ولولا مساعدة من سماهم بالنبلاء لما استطاع زيارة ابنه، ناصر، في السجن.

وتساءل الزفزافي عن الجهات، التي سمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ”الجهات، والأفراد، الذين يقفون وراءه”، مستغربا استمرارها في الخروج بمثل هذه البلاغات، التي تهاجم شخصه في كل مرة، وأكد مواظبته على الدفاع عن ابنه، ناصر الزفزافي.

وتابع أحمد الزفزافي أنه قرر التظاهر أمام سجن الحسيمة، تضامنا مع ابنه، ناصر الزفزافي، الذي أعلن دخوله في إضراب عن الطعام داخل سجن طنجة 2، وأضاف أنه سيعتصم أمام السجن إن اقتضى الحال ذلك، للمطالبة باستفادة ناصر من حقوقه السجنية الكاملة.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أعلنت تبرؤها الكلي من “الانعكاسات الصحية”، التي يمكن أن تترتب عن الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي دخل فيه ناصر الزفزافي، ومحمد جلول، ابتداءً من أمس الجمعة، ووصفته بـ”التصرف الأرعن”.

وحملت المندوبية، في بيان لها، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، كامل المسؤولية للسجینین المعنيين، ولكل الجهات، والأفراد، الذين دفعوهما بشتى الأساليب إلى مثل التصرف المذكور، مؤكدة أن إدارة المؤسسة السجنية ستتخذ “جميع الإجراءات المعمول بها في ما يخص حالات الإضراب عن الطعام.

وسجل البيان ذاته أنه على ”الرغم من حرص إدارة السجن المحلي طنجة 2 على تمکین السجينين (ن.ز)، و(م ج)، المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، من كافة حقوقهما، المخولة لهما قانونا، وكذا الاستجابة إلى بعض طلباتهما، التي تكتسي طابعا إنسانيا، وتدخل في إطار الحفاظ على روابطهما الأسرية، والاجتماعية، فقد تقدم هذان السجينان، يوم الجمعة 12 فبراير 2021 في الساعة الرابعة بعد الزوال إلى إدارة المؤسسة بإشعار بالدخول في إضراب عن الطعام بدون ذكر الأسباب، التي دفعتهما إلى ذلك”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي