في الذكرى 10 لحركة 20 فبراير.. الAMDH"" تدعو للحد من "الإقصاء والاستعباد الاجتماعي"

20 فبراير 2021 - 15:28

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، مطالبتها ب”الكشف عن الحقيقة في وفاة شهداء الحركة”، وأكدت على إعمال “العدالة وترتيب الجزاءات وجبر ضرر العائلات”.

واعتبرت الجمعية في بيان لها تلقى “اليوم 24” نسخة منه، أنه “لا وجود لتنمية حقيقية ومستدامة بدون عدالة اجتماعية، وديمقراطية فعلية تمكن الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.

ودعا المكتب المركزي للجمعية إلى جعل حد ل”الإقصاء والاستبعاد الاجتماعي؛ وذلك بسن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، والامتيازات وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات”.

كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات “استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، التي تشكل خدماتها، إلى جانب الانعكاسات الوخيمة لسياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانصياع المسؤولين الكامل لشروط العولمة الليبرالية المتوحشة”.

وطالبت الجمعية الحقوقية بالقطع مع سياسة “الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام والثروات الطبيعية الوطنية والاستحواذ على الأراضي وتفويتها لمافيا العقار، ضدا على الحقوق التاريخية لأصحابها، وكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، وجبر الأضرار الناجمة عنها”.

وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التزامها بالدفاع عن “المطالب الجوهرية لحركة 20 فبراير، وبدعمها لكل الحراكات الشعبية في مختلف المناطق، في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر، وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والاحترام التام والفعلي لكافة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي”.

كما دعت الجمعية مناضليها وجميع فروعها المحلية والجهوية إلى المشاركة ب”فعالية في إنجاح البرنامج النضالي الذي دعت له الجبهة الاجتماعية المغربية إحياء للذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير واليوم الدولي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، عبر تنظيم وقفات في كافة المناطق”، وهي التظاهرات المرتقب تنظيمها عشية اليوم السبت.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي