حل فرع "البيجيدي" في ألمانيا يشعل الغضب على الأمانة العامة وقياديون: قرار منحاز عن الموضوعية

21 فبراير 2021 - 13:57

خلف قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، القاضي بحل فرع الحزب في ألمانيا، موجة غضب بين قياديه، وسط مطالب بالتراجع عنه.

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قالت، في آخر بلاغ لها، نهاية الأسبوع الجاري، إنها استمعت إلى تقريرين للإدارة العامة للحزب، الأول عن عدد من القضايا التنظيمية، والثاني عن الوضع التنظيمي لعمل فرع الحزب في ألمانيا، الذي تقرر حله، واعتماد إجراءات تنظيمية انتقالية في أفق إعادة تشكيله بعد تجديد العضوية.

وقرار حل فرع حزب العدالة والتنمية في ألمانيا اعتبرته القيادية في الحزب، آمنة ماء العينين “انحيازا عن الموضوعية”، وأضافت أنه كان بالإمكان تجاوز هذا القرار، وإيجاد تسوية حقيقية لو توفرت الإرادة اللازمة.

وتأسفت ماء العينين لقرار حل فرع حزب العدالة والتنمية في ألمانيا، وقالت إن هذا الفرع “يضم مناضلين حقيقيين، أعرف معظمهم عن قرب، اشتغلوا في فترة سابقة بدينامية استثنائية، وانخراط، والتزام يشهد به إشعاع الحزب في ألمانيا، بعدها توالت إشكالات، أعتبر أن الغائب الكبير فيها هو التواصل، وإرادات التوافق، والتسوية، بدل الحلول الراديكالية، التي تبدو سهلة، ومريحة من قبيل قرار الحل”.

وانتقدت آمنة ماء العينين القيادة المركزية لحزبها، بسبب القرار المذكور، وقالت إن “الأحزاب الصلبة الواثقة من نفسها لا تفرط في مناضلاتها ومناضليها، مهما كان الاختلاف معهم في تدبير محطات، أو وقائع، ومهما كانت طريقتهم في التعبير عن آرائهم ما دامت نضاليتهم، ووفاؤهم للحزب معروف للجميع، وقد أدى بعضهم ثمن ذلك”.

ومن جانبه، وقف أنس الحيوني، كاتب الفرع السابق لحزب العدالة والتنمية في ألمانيا، وعضو المجلس الوطني للحزب، على ما وصفه بـ”العيوب المسطرية” في قرار الأمانة العامة، وقال تعليقا عليه إنه “بعد استقالة مسؤول الفرع، ومعه باقي أعضاء المكتب انتظر عموم الأعضاء في ألمانيا دعوة مسؤول لجنة مغاربة العالم إلى عقد جمع عام لانتخاب مكتب جديد”.

وأضاف الحيوني أن “النظام الداخلي واضح، إذ حدد سقفا زمنيا أقصاه ستة أشهر للدعوة إلى الجمع العام، وتجديد الهيكلة، لكن كان هناك تماطل غريب، استمر لأزيد من سنة ونصف تقريبا لأسباب مجهولة، وأخرى معروفة”.

ووجه الحيوني اتهامات إلى مسؤولين داخل الحزب بمحاولة التلاعب بلائحة أعضاء الحزب لتوجيه نتائج انتخابات المكتب الجديد، وأمام صعوبة تنفيذ مخططاتهم، حسب قوله، اضطروا إلى الرجوع إلى الأمانة العامة لاتخاذ قرار الحل، وتوزيع العضوية من جديد، محذرا من “توزيع العضوية على المقاس” قبل الذهاب إلى الجمع العام “بأغلبية صورية”، قادرة على إخراج مكتب يوافق “هوى القيادة الحالية”.

وقرار حل فرع حزب العدالة والتتنمية في ألمانيا، سبق أن اتخذته الأمانة العامة في حق فروع أخرى داخل الوطن، منها فرع وجدة، ولا يزال هذا القرار يجر انتقادات على قيادة الحزب.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي