الـPJD يتراجع عن طرد مستشار جماعي بسبب تدوينة "المسيرة نحو الإقامة الملكية"

24 فبراير 2021 - 10:30

أصدر حزب العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء، قرارا جديدا يقضي بإلغاء قرار آخر سابق بشأن إقالة يوسف بابا، المستشار، وعضو الحزب في إقليم مولاي يعقوب، على خلفية تدوينة، نشرها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حيث دعا إلى تنظيم “مسيرة على الأقدام في اتجاه الإقامة الملكية في الضويات سبع رواضي”.

وألغت هيأة التحكيم الوطنية للحزب، برئاسة رشيد المدور، العضو السابق في المحكمة الدستورية، قرارا لنظيرتها الجهوية في جهة فاس – مكناس، يقضي بإقالة بابا، بناء على طلب تحريك المتابعة الانضباطية في حقه، الذي اتخذته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في مولاي يعقوب في مارس الماضي.

وأوضحت هيأة التحكيم الوطنية، في قرارها، الذي اتخذته، يوم أمس الثلاثاء، 23 فبراير الجاري، أنه تبين لها أن السبب، والموضوع، الذي على أساسه تم تحريك المتابعة الانضباطية، مرتبط بكتابة الطاعن لتدوينة على فايسبوك، تدعو إلى تنظيم مسيرة نحو الإقامة الملكية، ورفض الاستجابة لطلب الكتابة الإقليمية للحزب لسحبها.

وشددت الهيأة المذكورة على “انعدام التناسب بين المخالفة، والعقوبة المقررة من طرف هيأة التحكيم الجهوية”، واكتفت بتوجيه إنذار إلى المستشار، يوسف بابا، لعدم انضباطه الفوري لقرار الكتابة الإقليمية بسحب التدوينة.

ودافع يوسف بابا عن نفسه، أثناء مثوله أمام هيأة التحكيم الوطنية للحزب، وقال إنه نشر تدوينة الدعوة إلى مسيرة نحو الإقامة الملكية بالضويات، بصفته رئيسا لجمعية آباء وأولياء التلاميذ، مشيرا إلى أنه “أخطأ في تقدير حجم المسؤولية المترتبة عن تلك التدوينة”.

وكانت الكتابة الإقليمية للحزب في مولاي يعقوب قد أحالت ملف يوسف بابا على هيأة التحكيم الجهوية للبت فيه، وذلك لأن “العضو المتابع لم ينضبط لطلبها بسحب تدوينته في فايسبوك، يوم 29 فبراير عام 2020، حول تنظيم مسيرة على الأقدام للإقامة الملكية بالضويات سبع رواضي، وأصر على تشبثه بها، من خلال تدوينة لاحقة بعد صدور بيان للكتابة الإقليمية للحزب في مولاي يعقوب حول التدوينة محط المتابعة”.

وقررت هيأة التحكيم الجهوية لحزب العدالة والتنمية فتح الملف بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، بعد توصلها من الكتابة الإقليمية بالوثائق الضرورية لاستكمال الملف في التاريخ نفسه، واعتبرت أن الدفع بأن “العضو المتابع نشر تدوينته بصفته الجمعوية، وليس بصفته الحزبية، مردود عليه، لأن مسؤولية العضو المتابع في مخالفة بهذا الحجم تبقى قائمة، خاصة مع عدم انضباطه لقرار الكتابة الإقليمية”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي