مجلس النواب يفتتح دورته الاستثنائية غدا الثلاثاء للمصادقة على قوانين استعجالية

01 مارس 2021 - 13:00

أعلن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيعقد غدا الثلاثاء، جلسة عمومية لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس التي ستخصص لدراسة مشاريع نصوص تكتسي طابعا استعجاليا.

وأفاد المالكي، في بيان تلقى “اليوم 24” نسخة منه، بأنه “طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي وبناء على المرسوم رقم 2.21.124، ينهي رئيس مجلس النواب إلى علم كافة السيدات والسادة النواب المحترمين أن المجلس سيعقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 2 مارس على الساعة الثالثة بعد الزوال”.

وأضاف البيان أن الجلسة ستخصص لـ”افتتاح الدورة الاستثنائية، تليها مباشرة جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على نصوص تشريعية جاهزة مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجلسة ستعقد مع “مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس”، وذلك في إطار التعاطي مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد صادقت في اجتماع استثنائي، عقدته الجمعة الماضي، على مشروع مرسوم دعت فيه مجلسي النواب والمستشارين إلى عقد دورة استثنائية، لدراسة مشاريع تكتسي طابعا استعجاليا.

وأفاد بيان للحكومة تلقى “اليوم 24″ نسخة منه، أنها عقدت الجمعة الماضي اجتماعا خصصت أشغاله لـ”نقطة فريدة تهم عرض وتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.124 يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد دورة استثنائية، ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور”.

وأكد البيان أن الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان تأتي من أجل دراسة مشاريع تكتسي طابعا استعجاليا، من ضمنها مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات.

ومن ضمن المشاريع التي وصفها بيان للحكومة بذات الطابع الاستعجالي، “مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب”، و”مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين”، و”مشروع قانون تنظيمي رقم06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية”؛ بالإضافة إلى “مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”.

كما ضمت لائحة المشاريع التي ترغب الحكومة في تمريرها خلال الدورة الاستثنائية، “مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92؛ ومشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية”؛ فضلا عن “مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية؛ ومشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي