على بعد يوم واحد من وضع الأحزاب السياسية بمجلس النواب لتعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، ووسط ظهور توجه أغلبها نحو اقتراع تعديل القاسم الانتخابي واحتسابه حسب أعداد المسجلين، خرج حزب العدالة والتنمية، ليشهر ورقة التصويت ضد مشروع القانون الانظيمي للبلرامن في حالة التنصيص على هذا التعديل.
وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين، في تصريح بالفيديو نقله موقع حزبه، أن الحزب سعى في إطار المشاورات الحكومية إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية « بمنطق إيجابي وحس وطني »، ومن أجل ذلك تنازل عن العديد من الاختيارات ضمنها في مذكرته الانتخابية.
في المقابل، يقول العمراني أن لحزبه موقف واضح بشن السعي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجين، مضيفا « قمنا برفضه في بيانات الأمانة العامة المتتالية لاعتبارات قلناها، مبدئية دستورية ».
واعتبر العمراني أن التجارب المقارنة لا تسند دعاة تعديل القاسم الانتخابي، كما أن عددا من الأكاديميين المغاربة يقولون بهذا، إضافة إلى الاختيار الديمقراطي الذي ارتأته البلاد ثابت دستوري، مشددا على أن الحزب ما يزال ثابتا على موقفه برفض احتساب القاسم على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.
ولوح العمراني بشكل واضح بعدم تصويت الحزب على المشروع في حالة معارضته لتوجهاته، وقال « بكل وضوع ومسؤولية إذا قدر الله سعى البرلمان إلى الدفع في هذا الاتجاه، فإن فريقي الحزب سيضطران إلى التصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظييمي الخاص بمجلس النواب »، داعيا إلى أن « تقوم الفرق بما ينبغي انتصارا للدستور والقواعد ».
خروج العمراني، على عجل، اليوم الاثنين، لإشهار فيتو الحرب ضد تعديل القاسم الانتخابي، يأتي في الوقت الذي ترجح فيه مصادر برلمانية، توجه حل الأحزاب نحو تقديم تعديلات غدا الثلاثاء لتعديل القاسم الانتخابي.
يشار إلى أن عبد الله بوانو، برلماني الحزب، وسليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كانا قد عبرا قبل أشهر، خلال ندوة نظمتها الكتابة الجهوية للحزب بجهة الرباط-القنيطرة، تحت عنوان «انتخابات 2021.. أية شروط سياسية وقانونية من أجل تكريس الخيار الديمقراطي بالمغرب»، أن حزبهما لا يمكن أن يقبل بهذه الطريقة في اقتسام القاسم الانتخابي «مهما كانت الضغوط».
