خبيران: رسالة الخارجية لم يكتبها بوريطة وتؤكد أن دور المنتخب هو التنفيذ وليس التفكير والتقرير

02 مارس 2021 - 13:30

أثارت الرسالة، التي وجهها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وباقي وزراء حكومته، والتي أمرهم فيها بإيقاف التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط، ضجة كبيرة حول مدى قانونيتها، واحترامها للدستور.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الرسالة على نطاق واسع، واعتبروها تعكس حقيقة الوضع السياسي، القائم في البلاد، والذي يؤكد ضعف مؤسسة رئاسة الحكومة، وعدم منحها المكانة اللازمة، التي بوأها لها دستور 2011.

وفي تعليقه على الموضوع، قال خالد يايموت، المحلل السياسي، وأستاذ القانون الدستوري في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، “يظهر أن رسالة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لم تصغ من طرف الوزارة، وإنما فقط تم توقيعها، وتدبيجها فيها”.

وأضاف يايموت في تصريح لـ”اليوم24″ أن القرار “اتخذ في أعلى سلطة في المغرب، وصُرف عبر وزارة الخارجية، وهذا ما خلق نوعا من التناقض في الرسالة ذاتها، إذ أوحى بأن وزير الخارجية يأمر، ويوجه رئيس الحكومة”.

كما اعتبر المحلل السياسي ذاته أن الصيغة، التي جاءت بها المراسلة “خارجة عن العرف، والتنظيم الدستوري، والحقيقة تبين أن وزير الخارجية قام بإجراءات عملية فقط”، وذلك في إشارة إلى أن المؤسسة الملكية هي المعنية بالموضوع.

وأشار يايموت إلى أنه بالنظر إلى الجانب الدبلوماسي، والعلاقات الخارجية للمغرب، “فمعروف أن الملكية تتعامل بهذه الطريقة، ولو تم تصريفها عن طريق رئاسة الحكومة، لظهرت وفهمت الرسالة بأن ليس لها ثقلا كبيرا”، مبرزا أن البلاد فيها “تناقضات، من بينها تصريف مثل هذه القرارات، التي تظهر في أحشائها التناقضات القائمة في العمل السياسي في المغرب”.

ومن جهته، يرى عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة سطات، أن العلاقات الخارجية للمملكة المغربية هي “اختصاص حصري للملك، وقرار توقيف التواصل مع السفارة الألمانية قرار سيادي، صادر عن مؤسسة دستورية، ووفق ثقافة المؤسسات، التي عندنا في البلاد، ليس هناك مشكل”.

واستدرك اليونسي، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أن رسالة بوريطة تطرح ملاحظات من ناحيتي الشكل، والمضمون، مؤكدا أنها من الناحية الشكلية “لا تحترم شكليات التحرير الإداري، ولا الأعراف الإدارية”.

وبين اليونسي أن “المراسلات الإدارية عندما تكون من مرؤوس إلى رئيس، ينبغي أن تحترم شكليات التحرير الإداري، وإذا أراد وزير الخارجية أن يخاطب باقي الوزراء، فينبغي أن تكون المراسة من وزير الخارجية تحت إشراف رئيس الحكومة”.

وأفاد المتحدث ذاته أن الحاصل هو أن “بلاغ وزير الخارجية كتب بلغة الرئيس إلى المرؤوس، ولم تحترم فيه شكليات التحرير الإداري، ثم الأعراف الإدارية، مبرزا أن الملاحظات الشكلية يؤكدها “المضمون، واللغة، التي كتب بها، إذ تضمن توجيهات لرئيس الحكومة”.

كما اعتبر اليونسي أن المراسلة “تسيء إلى الدستور، ومؤسسة رئاسة الحكومة، لأن رئيس الحكومة هو ثاني شخصية في نظامنا السياسي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وزير في حكومة يرأسها رئيس الحكومة، ويشتغل تحت إشرافه، وهذا يخالف منطوق، وروح الدستور”.

وشدد اليونسي على أن رئاسة الحكومة “لديها مركز دستوري، وقانوني واضح، لا بد أن تحترم الرسالة السقف الدستوري، ومنطق المؤسسات”، لافتا الانتباه إلى أن حسن النية قد يكون حاضرا بالنسبة إلى وزير الخارجية، نظرا إلى أهمية الموضوع، وخطورته في المراسلة، لكن “في مثل هذه الأمور لا تسعفنا حسن النية، وهذا يعكس الجو السياسي القائم في البلاد، وهو أن المنتخب دوره التنفيذ وليس التفكير والتقرير”، وفق تعبيره.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحمد أحمد منذ شهر

من السادجةان يتصور استاذينا ان ما وصلا اليه في هذا المقال غاب عن السيد بوريطا أو من كتب الرسالة. اسلوب الرسالة مقصود ولادخل فيه لا لنية ولا تحرير اداري. لهجة الرسالة لا تعني باي حال لا حكومة ولا دستور. اسلوب الرسالة بباسطة يقول لمن يعنيه الامر من اجل القضايا المصيرية للوطن الاعراف والمساطير تبقى ثانوية.و اذا كان الاوربيون يناورون بالديمقراطية والاحزاب والاعلام للمهادنة بيد والطعن بيد اخرى للضغط والمساومة و الارشاء من اجل مصالحهم القطرية فالمغرب يقول هذه رسالة ليست من حكومة او وزير بل من دولة بالاجماع لن يغير آثرها وقرارتها لا انتخابات و لا تغيير حكومي و لااديولوجية حزب. لن يغيرها الا احترام حق وسيادة وامن المغرب.... في المعركة مع من لا يعترف بالاخلاق من الضعف ان تفكر في الاسلوب أو الشكل او اللباقة.

Med Ben Med منذ شهر

هدا فيما يخص ألمانيا أين كنتم أثناء عملية التطبيع وما كان موقع رئيس الحكومة من عملية التطبيع برمته اللي قاد على التطبيع قاد كدلك على ألمانيا وهدا لا يعني أحدا وفق سياسة مول البلاد

حمد منذ شهر

ليسوا قادرين على ذلك. وهذه الملفات تتجاوزهم بكثير. ألم يكن أحدهم وزير خارجية وفي أول خرجة له خلق أزمة ديبلوماسية مع دولة صديقة. السيد بوريطة ديبلوماسي نموذجي، هدوء وثبات وفعالية بعيدا عن الغوغائية. الرجب المناسب في المكان المناسب.

محمد منذ شهر

العثماني وبنكيران ، لم يطالبا بتطبيق ما أعطاهم الدستور حتى

التالي