سنة بعد تسجيل أول إصابة بكورونا في المغرب.. وضع وبائي مستقر وتوقعات بتشديد الإجراءات الترابية لمواجهة السلالات الجديدة

02 مارس 2021 - 16:30

أكمل المغرب، اليوم الثلاثاء، سنته الأولى من تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، كانت لمواطن مغربي، مقيم في إيطاليا، بينما لا يزال يحصي تبعات الجائحة، وسط توقعات بتعزيزه لإجراءات الإغلاق، لمحاصرة خطر السلالات الجديدة من الفيروس.

وفي تقييمه لسنة وبائية صعبة مرت على البلاد، قال الطيب حمضي، الطبيب، والباحث في السياسات، والنظم الصحية، لـ”اليوم 24″، إن المغرب مر خلال هذه السنة من ثلاث مراحل في تدبيره للجائحة، أولها التدبير الاستباقي مع ظهور أول حالة إصابة بالفيروس، عزز فيها المراقبة على منافذه الحدودية، على الرغم من عدم توفر معطيات كافية على السبل الكفيلة بالوقاية من الفيروس، وشح في المواد المستعملة في التعقيم في كل دول العالم.

المرحلة الأولى من تدبير المغرب لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، حسب حمضي، مكنته من تجنب ما سقطت فيه دول أوربية قريبة، حيث تفاقم الوضع الوبائي منذ الأشهر الأولى للجائحة، إضافة إلى الحجر الصحي الشامل، الذي دخلت فيه البلاد لأشهر، والذي مكنها من التحكم في الوضع الوبائي.

وكانت تكلفة التبعات الاقتصادية للحجر الصحي، حسب الباحث نفسه، كبيرة، إلا أنه “عندما نعود إلى الوراء، ندرك أنه لم يكن هناك خيار ناجح غيره”.

وأضاف حمضي أن المرحلة الثانية من التدابيرالمتخذة في المغرب للحد من وباء كورونا المستجد كوفيد – 19 عرفت تخفيفا في الإجراءات، بينما انطلقت في المرحلة الثالثة الحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الفيروس، التي أعادت المغرب، حسب قوله، إلى الريادة على المستوى العالمي، إذ أظهرت الأرقام تمكنه خلال فترة وجيزة من تجاوز دول أوربية في أعداد الخاضعين للتلقيح، متجها بذلك بخطى حثيثة نحو تحقيق مناعة جماعية.

وعلى الرغم مما راكمه المغرب من نقاط إيجابية في تدبير سنة الجائحة، وقف حمضي عند نواقص عرفتها البلاد، خلال هذه الفترة، مثل نقص التواصل، وشح الدراسات، إضافة إلى “قرارات اللحظة الأخيرة”، التي اتخذتها الحكومة، وخلفت حالة ارتباك واسعة، مثل يوم الإعلان عن إغلاق عدد من المدن قبيل عيد الأضحى، وهي هفوات تم تداركها، حسب المتحدث ذاته، في القرارات الأخيرة للحكومة.

وبعد سنة من دخول المغاربة في دوامة كورونا، والإجراءات المصاحبة له، بين إغلاق، وتخفيف، ووسط تشبث الحكومة بتمديد الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها في يناير، على رأسها حظر التجول الليلي، يرى حمضي أن هذه الإجراءات الاستباقية ضد السلالات الجديدة هي التي تحافظ على استقرار الوضع الوبائي في البلاد.

وعلى الرغم من معارضة عدد من المواطنين لاستمرار الحظر الليلي، قال حمضي: “الواقع أنه عندما تقر حظر تجول ليلي، تمنع عددا من الأنشطة، التي تنشر الفيروس، الهدف هو التقليل، والتحكم في الفيروس، والإجراءات الترابية لها نتيجة مهمة جدا، والمغرب يحتاجها، وأتوقع تشديدها، لأن السلالات الجديدة مثل البريطانية تعد أكثر انتشارا”.

وحذر حمضي من التراجع عن الإجراءات الاحترازية، وقال إن هذه الخطوة يمكن أن ترفع الوفيات، وتملأ أقسام الانعاش من جديد، مشددا على أن “التدابير لا ترتبط بالوضع الحالي، ولكن بالمخاطر، التي نواجهها، ومن المحتمل تشديد الإجراءات الترابية في الأيام المقبلة”.

 

 

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عبد الله منذ شهرين

ياكاتضحكو على راسكوم ياكاكاتضحكو على الشعب الله ياخد الحق

التالي