"التوحيد والإصلاح" تحذر من التسرع في تمرير قانون "الكيف"

03 مارس 2021 - 10:52

خرجت حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية عن صمتها إزاء مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، ودعت إلى تظافر الجهود قصد الوقوف على مصالح القانون “المفترضة، دون الوقوع في المفاسد المُحقَّقة الماثلة للعيان ومخاطرها الاجتماعية والتربوية على الناشئة والأسرة والمجتمع”.

وقالت الحركة في ملاحظات منهجية على القانون نشرها موقها الرسمي باسم رئيسها عبد الرحيم الشيخي، إن موضوع تقنين زراعة “الكيف” يحتاج إلى “التريث وتوسيع الاستشارة وتنوير عموم المواطنين والمواطنات بنتائج الدراسات الوطنية والتجارب الدولية المماثلة”.

وسجل الشيخي أنه إذا كان المنتظم الدولي من خلال منظماته المعنية قد أعاد تصنيف القنب الهندي، وأخرجه من لائحة المخدرات ذات الخصائص الشديدة الخطورة، وسمح بإمكانية استعماله طبيا وصناعيا، وبادرت تبعا لذلك بعض الدول إلى الشروع في تقنين زراعته واستعماله، فإن ذلك “لا يعني الاقتفاء التلقائي لذلك المسار والتسرع دون مراعاة لمآلات التقنين، ولضرورة تنوير الرأي العام بمختلف الحيثيات المقدَّمة، ولا سيما الدراسات التي أنجزتها القطاعات المعنية سواء بالنسبة لوطننا أو للتجارب الدولية السابقة ومدى نجاحها أو فشلها في تحقيق ما يهدف إليه هذا القانون”.

وأبرز رئيس “التوحيد والإصلاح” في ملاحظاته إلى أنه في أحيان كثيرة يتدخل عدد من “ذوي المصالح السياسية أو الاقتصادية أو غيرها لتأخير المصادقة على قوانين رغم فائدتها للوطن والمواطنين”، مذكرا بالجمود الذي يواجه مشروع تعديل القانون الجنائي.

وأوضح الشيخي أن “البلوكاج” الذي يواجه مشروع القانون الجنائي في البرلمان “يُرجع عدد من المهتمين تعثر مساره بسبب المقتضيات المتعلقة بالإثراء غير المشروع والتي ستطال حتما عددا ممن أثْرَوا بغير وجه مشروع بسبب نفوذهم أو سلطتهم أو غير ذلك وهم مؤثرون في القرار والتشريع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.

ودعا الشيخي إلى تحري الدقة والوضوح والشفافية مع المواطن بخصوص المشروع، مبرزا أنه “على عكس ما يتم الترويج له إعلاميا من أن مشروع التقنين جاء أساسا لتطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي، وأنه كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، فإن الحيثيات المقدمة والمشار إليها أعلاه تتحدث أكثر عن “السوق العالمية” وضرورة الإسراع “للاستحواذ على أكبر الحصص” منها و”ضرورة استثمار المغرب للفرص التي تتيحها هذه السوق”، و”استقطاب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة”، و”جلب الاستثمارات العالمية والاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”، مما يجعلنا نتساءل عن أي مزارعين يتحدث المشروع؟ هل هم أولئك الفلاحون والمزارعون الصغار الذين يعانون في المناطق الشمالية للمملكة؟ وهل أظهرت الدراسات المنجزة أنه مع التقنين ستتحسن مداخيلهم؟ أم أن الأمر يتعلق بمزارعين آخرين يوجدون فوق هؤلاء في السلسلة الإنتاجية غير المشروعة حاليا؟ أم هم مزارعون يستثمرون اليوم في زراعات أخرى متعددة في مختلف أنحاء المملكة وسيستثمرون غدا في “النبتة” لتتحسن مداخيلهم ويصبحوا المستفيد الأكبر في ظل عدم تنصيص القانون صراحة على الأقاليم المعنية وترك تحديدها بمرسوم لن تكون الحكومة ملزمة بالرجوع فيه للبرلمان اليوم أو غدا؟”.

كما طالب بتبني مقاربة تشاركية وتوسيع الاستشارة في الموضوع، مبينا أن المغرب “رغم توقيعه على عدد من القرارات والاتفاقيات الدولية أو انخراطه في جهود دولية لمعالجة قضايا محددة، غالبا ما يتسم التزامه بذلك بنوع من التريث وتقليب النظر في القضايا المطروحة من كافة الزوايا وأخذ رأي أكثر من مؤسسة دستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعند الاقتضاء المجلس العلمي الأعلى”.

وزاد الشيخي موضحا “لا شك أن لكل ذلك آثار جد إيجابية على الاستيعاب المطلوب لتلك القضايا والإلمام بمختلف الخيارات الممكنة لمعالجتها والتعاطي معها، كما تسهم في تجويد مشاريع القوانين التي تستجيب لحاجات حقيقية وإخراجها بصيغة أقرب ما يمكن إلى النضج والقبول”، وفق تعبيره.

يذكر أن موقف الحركة يأتي قبل يوم واحد فقط، من انعقاد مجلس الحكومة الذي يرتقب أن يستكمل مناقشة مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، والذي أثار زوبعة داخل حزب العدالة والتنمية بلغت حد تلويح أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران، بالاستقالة في حال مصادقة الفريق البرلماني عليه.

كما طالب رئيس “جماعة التوحيد والإصلاح” بتبني مقاربة تشاركية، وتوسيع الاستشارة في الموضوع ذاته، وبين أن المغرب “على الرغم من توقيعه على عدد من القرارات، والاتفاقيات الدولية، أو انخراطه في جهود دولية لمعالجة قضايا محددة، غالبا ما يتسم التزامه بذلك بنوع من التريث، وتقليب النظر في القضايا المطروحة من كافة الزوايا، وأخذ رأي أكثر من مؤسسة دستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعند الاقتضاء المجلس العلمي الأعلى”.

وأوضح الشيخي أنه “لا شك أن لكل ذلك آثار جد إيجابية على الاستيعاب المطلوب لتلك القضايا، والإلمام بمختلف الخيارات الممكنة لمعالجتها، والتعاطي معها، كما تسهم في تجويد مشاريع القوانين، التي تستجيب لحاجات حقيقية، وإخراجها بصيغة أقرب ما يمكن إلى النضج، والقبول”، وفق تعبيره.

يذكر أن موقف الحركة يأتي، قبل يوم واحد فقط، من انعقاد مجلس الحكومة، الذي يرتقب أن يستكمل مناقشة مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، الذي أثار زوبعة داخل حزب العدالة والتنمية، بلغت حد تلويح أمينه العام السابق، عبد الإله بن كيران، بالاستقالة في حال مصادقة الفريق البرلماني للحزب عليه.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي