أصدرت محكمة التحكيم الرياضي « TAS »، اليوم الاثنين، قرارها بشأن الاستئناف الذي تقدم به الملغاشي « أحمد أحمد »، الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد العقوبة التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم في حقه، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات.
وقررت المحكمة قبول الاستئناف الذي تقدم به أحمد أحمد، حيث تم تقليص مدة الإيقاف إلى عامين اعتبارا من هذا اليوم؛ مع تخفيض الغرامة إلى 50 ألف فرانك سويسري (45 ألف يورو) »، حسب بلاغ الطاس.
وحسب بلاغ محكمة التحكيم الرياضي، « تم عقد جلسة استماع عن طريق الفيديو يومي 2 و3 مارس، وبعد المداولات، وجدت الطاس أن السيد أحمد كان مذنبا بانتهاك بعض الاتفاقيات، من خلال قبول الدفع نقدا، والحصول على بعض التحويلات المصرفية للمكافآت والتعويضات دون أساس تعاقدي أو تنظيمي ».
وكشفت الـ »TAS » في بلاغها، الخروقات التي قام بها أحمد أحمد المتمثلة في: « توزيع الهدايا واختلاس الأموال، من خلال استخدام أموال الكاف لتمويل سفريات بعض رؤساء الاتحادات للقيام بالعمرة ».
جدير بالذكر، أن الفيفا كانت قد قررت إيقاف أحمد أحمد الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لمدة 5 سنوات، مع تغريمه بـ 200 ألف فرنك سويسري (قرابة 185 ألف يورو)، ما دفع أحمد للطعن في القرار، باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي.
