وعرض صلاح الدين شنكيط، مقرر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، هذه المواقف ضمن تقرير اللجنة الذي قدمه خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، مستعرضا أبرز نقاط الاختلاف التي طبعت أشغال اللجنة خلال اجتماعاتها الخمسة.

وأوضح التقرير أن عددا من النواب أبدوا ارتياحهم للتوجه الاجتماعي والتحديثي الذي يحمله المشروع، معتبرين أنه يتضمن نفسا تصحيحيا للمسار التنموي، من خلال الجمع بين مواصلة الأوراش الاستراتيجية المهيكلة، ومراجعة اختيارات سابقة لم تحقق، بحسب تقديرهم، الإنصاف المطلوب للمواطنين والنجاعة المنتظرة.

وحذر نواب آخرون من المبالغة في تقديم المشروع باعتباره قطيعة مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية السابقة، لما قد يترتب عن ذلك من إضعاف الثقة بين المؤسسات السياسية والفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن إثارة تساؤلات بشأن مدى واقعية بعض التوقعات التي بنيت عليها التدابير الحكومية.

وامتد هذا الاختلاف إلى الإجراءات المرتبطة بالقدرة الشرائية وضبط أسعار المواد الغذائية، حيث استأثرت خطة إعادة تنظيم مسالك التسويق والتوزيع بنقاش واسع داخل اللجنة.

واستعرض شنكيط أبرز التدابير المقترحة، وفي مقدمتها إحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، إلى جانب تحديث 12 سوقا للجملة للخضر والفواكه، وإصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وتطوير قدرات التخزين والتبريد، وتعزيز الصادرات بما يضمن تموين السوق الوطنية.

وبينما اعتبر عدد من النواب أن هذه الإجراءات يمكن أن تساهم في تحسين تنظيم الأسواق وضمان تكافؤ الفرص بين المنتجين، شددوا على ضرورة إرساء قواعد الشفافية في عمليات التسويق والتوزيع، تفاديا لاحتكار هذه المسالك أو استغلالها من طرف فاعلين محددين.

وأثارت هذه المقترحات تحفظات لدى مكونات برلمانية أخرى، حذرت من أن تتحول الشركات والمنصات الجديدة إلى آليات لإعادة إنتاج مظاهر الفساد والاستبداد وتعزيز الرأسمالية المتوحشة، بدل معالجة الاختلالات البنيوية التي تعرفها الأسواق، معتبرة أن الأولوية ينبغي أن تمنح لإصلاح أسواق الجملة وتشديد مراقبة الأسعار.

كما سلطت المداخلات البرلمانية الضوء على استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مطالبة بتدخلات مستعجلة لحماية المستهلك من المضاربة وجشع الوسطاء، وطرح حلول أكثر نجاعة لضبط مسالك التوزيع وضمان انعكاس أي إصلاح على الأسعار النهائية التي يؤديها المواطن.