بعد عشر سنوات من الحكم.. موريتانيا تجر رئيسها السابق ومسؤولين معه إلى التحقيق أمام الشرطة

09 مارس 2021 - 12:30

تتجه الجارة الجنوبية موريتانيا، من جديد، نحو إعادة قضية التحقيق في ثروة رئيسها السابق، محمد ولد عبد العزيز، إلى الواحهة، باستدعائه، وعدد من المسؤولين في عشرية حكمه، للمثول أمام الشرطة.

وفي السياق ذاته، وجهت الشرطة الموريتانية استدعاء إلى الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، للمثول أمامها، اليوم الثلاثاء، إذ اتصلت بابنته، أسماء، وطلبت منها إبلاغه باستدعائه للحضور.

عودة الشرطة الموريتانية إلى فتح ملفات “العشرية” لم تشمل ولد عبد العزيز فقط، وإنما مسؤولين حكوميين آخرين على رأس قطاعات اقتصادية حساسة في البلاد، منهم المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، والمدير العام لميناء نواكشوط، والمديرة العامة للموريتانية للطيران، والمدير العام للشركة الموريتانية لتصدير الأسماك، والذين تلقوا كذلك استدعاء من الإدارة العامة للأمن الوطني في موريتانيا للمثول، اليوم، في مقرها.

وفي ظل عودة أفراد “ملف العشرية” إلى التحقيق، تتجه الحكومة الموريتانية الجديدة في عهد الرئيس محمد ولد الغزواني، إلى التخلي عن المتورطين في هذا الملف، إذ أبلغ الوزير الأول محمد ولد بلال عددا من كبار المسؤولين المشمولين في الملف، بقرب إقالتهم من مناصبهم بهدف التفرغ للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.

وكان البرلمان الموريتاني قد صادق، قبل سنة، على مقترح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في فترة حكم الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، وهي اللجنة، التي أصبحت معتمدة وفق القانون الداخلي للبرلمان الموريتاني، بسبب عدم تقديم أي اعتراض من مختلف الفرق النيابية، وهي اللجنة، التي فتحت الباب أمام الشرطة الموريتانية للدخول على الخط في التحقيق مع ولد عبد العزيز، وباقي المسؤولين معه في “العشرية”.

وتتهم المعارضة الموريتاني ولد عبد العزيز بسوء التسيير، إذ سبق أن نفى التهمة عدة مرات، وأكد خلال مؤتمر صحافي له استعداده للتحقيق معه.

يذكر أن محمد ولد عبد العزيز قاد الحكم في موريتانيا عشر سنوات، وغادره، الصيف الماضي، فاتحا الباب أمام صديقه السابق، محمد ولد الشيخ الغزواني، للرئاسة، في أول انتقال سلمي للسلطة بين رئيسين “منتخبين” في البلاد.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي