قررت المحكمة الابتدائية في أكادير، أمس الاثنين، تأجيل محاكمة امرأة تمتهن “التسول”، وتقرر متابعتها في حالة اعتقال، بعد توقيفها، نهاية الأسبوع الماضي، وإيداعها السجن المحلي أيت ملول.
وتوقيف المتهمة ليس أول حدث شهدته مدينة أكادير، حيث سبق توقيف إمرأة عام 2017 تمتهن التسول وتمتلك سيارة فارهة، وعمارتين، إذ كانت تعمل على تغيير ملابسها الجيدة بملابس أخرى ممزقة، ورديئة، لتكسب ود الناس، وكرمهم قبل أن تكتشفها العناصر الأمنية، إذ حكم عليا بعقوبة حبسية نافذة.
وخلف ضبط “المتسولة” المذكورة عام 2017، صدمة كبيرة وسط سكان أكادير، الذين اعتادوا على رؤيتها بشكل يومي أمام أبواب المساجد، وذلك بعد اكتشاف أنها تمتلك عمارتين، وسيارة من النوع الممتاز، كانت تعمل على ركنها بعيدا عن أمكنة التسول، وتغيير ملابسها الجيدة بأخرى ممزقة، ورديئة لتكسب ود الناس، وكرمهم، قبل أن تكتشفها العناصر الأمنية التابعة للدائرة الخامسة لولاية أمن أكادير.
وفي السبت الماضي، أوقفت عناصر السلطات المحلية بقيادة قائد أورير، متسولة في مركز أورير، الذي دأبت هذ الأخيرة على اتخاذه مكانا لها، وامتهان التسول فيه، حيث كشفت التحقيقات الأولية مع المعنية بالأمر، أن في ملكيتها منزلا، وسيارة من نوع أودي q7، يفوق سعرها 80 مليون سنتيم، كانت تعمد إلى ركنها بعيدا عن الأنظار، لإبعاد الشبهات عنها.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالحبس من شهر واحد إلى 6 أشهر كل شخص ثبت أنه يملك وسائل العيش، أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل، أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود على ممارسة التسول في أي مكان كان.
وأوضح علي السباعي، باحث في علم الإجتماع، لـ »اليوم24″، أن التسول مرض يشابه السرقة، مشيرا إلى أن هناك شخصيات ينعدم لديها المانع الأخلاقي، أو الديني، ما يدفعها إلى التسول، أو السرقة، على الرغم من توفرهم على الأمكانيات المادية الكافية للعيش، ولا تفرق بينما هو جائز، أو ممنوع .
وتابع المتحدث ذاته أن التسول أصبح مهنة مربحة للأشخاص، وواقعة أكادير توضح ذلك، إذ على الرغم من ثراء المعنية بالأمر إلا أنها داومت على « التسول »، الذي تغيب فيه المسؤولية، والرئيس كباقي المهن المعروفة، معتبرا في الوقت نفسه أن « التسول » نصب وإحتيال على المواطنين.
وطالب السباعي بمعالجة ظاهرة التسول، سواء بعرض المعنيين على الطب النفسي، أو المختصين، أو سن عقوبات زجرية قاسية للحد منها، معتبرا أن طابع المجتمع المغربي يساعد على التسول.
