بدأت الجارة الشرقية الجزائر في استغلال حديث المغرب عن مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لتوجه إليه اتامات بتهريب القنب الهندي إلى أراضيها.
وفي السياق ذاته، أخرج النظام الجزائري المدير الفرعي في المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام، التابع لقيادة الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، المقدم ياسين بومراح، اليوم الثلاثاء، للحديث عما قال إنه “ما يزيد عن ألف طن من القنب الهندي القادمة من المغرب قد حجزت على مدى عشر سنوات في الجزائر، استنادا إلى دراسة أنجزها المعهد بين عامي 2010 و2020”.
وأوضح بومراح، في مداخلة له، على أمواج القناة الاذاعية الجزائرية الثالثة أن “وحدات الجيش الوطني الشعبي، ومختلف مصالح الأمن حجزت، خلال فترة عشر سنوات، كمية ضخمة من القنب الهندي، أو الحشيش، تقدر بما يزيد عن ألف طن. فأنا لا أتحدث هنا عن قناطير أو كيلوغرامات بل عن أطنان”.
وقال بومراح إن كميات القنب الهندي المحجوزة عرفت “تصاعدا خلال فترة العشر سنوات، بارتفاع بلغ 211 طنا في عام 2013 و277 طنا بين 2019-2020″، مضيفا أن “المغرب يعتبر من دون أدنى شك أول منتج للحشيش في العالم”.
وروجت الجزائر على لسان بومراح لأطروحة إنتاج المغرب لقنب هندي “صناعي”، و”ارتفاع مساحة الأراضي، التي يزرع فيها القنب الهندي بالمغرب”.
واستندت الجارة الشرقية في اتهاماتها، إلى كون “الولايات المعنية بظاهرة إدخال الحشيش قد تمثلت في تلك الواقعة بالحدود”.
يذكر أن المجلس الحكومي في المغرب يستعد للمرة الثالثة على التوالي لمناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وسط جدل واسع داخليا، بات يهدد حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، بالانقسام.