الفريق البرلماني لـ"الباطرونا" يهدد "الرحل" والممتنعين عن تقديم كشف بأموال حملتهم الانتخابية ب"التجريد من العضوية"

10 مارس 2021 - 12:30

هدد الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتجريد من العضوية في حالة تخلي أحد أعضائه عن الانتماء السياسي، أو النقابي، أو المهني، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه تخليق الممارسة البرلمانية، واحترام إرادة الناخبين، وإضفاء المزيد من المصداقية على التمثيل البرلماني.

وشدد رئيس الفريق ذاته، في مداخلة له في مجلس المستشارين، خلال دراسة، ومناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، على أنه بات إلزاميا على كل وكيل لائحة، أو كل مترشح إعداد حساب حملته الانتخابية وفق مساطر محددة، لضبط استعمال المال في الحملات الانتخابية.

وأضاف رئيس الفريق، بخصوص ما ذكر، أن الهدف من ذلك هو تحقيق المنافسة المنصفة، والشريفة، منبها إلى أن امتناع وكلاء اللوائح الانتخابية والمترشحين الممتنعين عن الإدلاء بمصاريف الحملة الانتخابية قد يعرضهم لطائلة التجريد من العضوية.

ودعا رئيس الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب في الغرفة الثانية للبرلمان إلى الحد من ظاهرة الجمع بين المناصب الانتدابية، من خلال تنافي صفة برلماني، ورئاسة مجلس جماعة يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة مع صفة رئيس مجلس عمالة، أو إقليم.

وفي السياق ذات اعتبر المتحدث نفس أن الخطوة، السالفة الذكر، ستمكن من عقلنة الانتدابات البرلمانية، وإيلاء الاهتمام اللازم لمصالح المواطنين،من خلال التفرغ الكامل لتدبير شؤون المجالس المحلية، وممارسة العمل البرلماني في أحسن الظروف، وفتح المجال أمام كفاءات ووجوه جديدة لتولي مناصب المسؤولية الانتدابية البرلمانية، كما ستقلص من ظاهرة الغياب سواء على المستوى الترابي، أو البرلماني.

وطالب رئيس الفريق بضرورة وضع آليات تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز تمثيلية النساء في مختلف المجالس المنتخبة، من خلال إعطائهن مكانة متميزة تعكس حجم مساهمتهن في الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية الوطنية.

وقال المصدر ذاته إن التمييز الايجابي لصالح المرأة، من خلال اللائحة الجهوية، التي عوضت اللائحة الوطنية “نعتبره إجراءً متميزا يهدف إلى تمثيل النخب النسائية في جميع الجهات في المغرب، من خلال توطين المرأة في المحيط الجهوي في اتجاه تحقيق العدالة المجالية، وتعزيزا للجهوية المتقدمة، ما سوف يعزز من مبادئ الشفافية، وتجديد النخب النسائية”.

وفيما يتعلق بتأهيل الأحزاب السياسية، فنصت مداخلة فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مواكبتها، من خلال تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالرفع من الدعم العمومي، الممنوح للأحزاب السياسية، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات، التي توظفها في مجالات التفكير، والتحليل، والابتكار.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي