بعد تجميد عضويته في مجموعة العمل بسبب "التطبيع".. "البيجيدي" يكلف الحمداوي بلجنة مركزية من أجل فلسطين

10 مارس 2021 - 21:00

بات محمد الحمداوي، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح والبرلماني حاليا، المكلف بالقضية الفلسطينية داخل حزب العدالة والتنمية، بعدما جمدت مجموعة العمل من أجل فلسطين عضوية الحزب، على خلفية توقيع أمينه العام على اتفاقية التطبيع مع اسرائيل.

وفي السياق ذاته، أعلن الحزب اليوم، أن محمد الحمداوي، بات يشغل مهمة الإشراف على اللجنة المركزية لدعم فلسطين، التابعة للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.

وعقدت هذه اللجنة اجتماعها التأسيسي أمس الثلاثاء، حسب ما نقله الموقع الرسمي للحزب، وهو الاجتماع الذي  تدارس مقتضيات الورقة الإطار للجنة، وتم الاتفاق على استكمال هيكلتها بإشراك مجموعة من الهيئات الحزبية في عضوية اللجنة، منهم الأطباء، والصيادلة، والمحامون.

ووسط تجدد الأزمة داخل حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي بالبلاد، بسبب تداعيات قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفي ظل سعي الأمانة العامة لامتصاص الصدمة، وبعد أيام من تجميد عضويته في مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين؛ كان الحزب قد آعلن عن إنشاء “لجنة مركزية دائمة لدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه”.

وقالت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها، أصدرته قبل أيام، إنها قررت إنشاء لجنة مركزية دائمة تشتغل تحت إشرافها، لدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه “من أجل نيل حقوقه كاملة غير منقوصة”؛ مضيفة أنه سيتم الإعلان لاحقا عن رئاسة وتشكيلة هذه اللجنة.

واعتبرت الأمانة العامة أن إنشاء هذه اللجنة، يأتي في إطار “المواقف الثابتة لحزب العدالة والتنمية من القضية الفلسطينية، القائمة على الدعم الدائم للشعب الفلسطيني، والتأكيد المتواصل على حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعلى حق العودة، ورفض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين من هدم للبيوت وتوسيع للاستيطان، والعمل على تهويد القدس والمسجد الأقصى”، متجنبة الحديث عن التطبيع، على الرغم من الجدل المتواصل داخل الحزب حوله.

وكانت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أعلنت منتصف شهر فبراير الماضي، تجميد عضوية حزب العدالة والتنمية بالمجموعة، بسبب توقيع رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني على اتفاقية التطبيع، وعلى خلفية ما قالت إنه مبادرات وتصريحات لبعض قيادات الحزب، متناقضة مع مواقف المجموعة الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي