مشاريع القوانين الانتخابية تغضب العاملين في مجال حقوق ذوي الاعاقة بالمغرب

11 مارس 2021 - 16:00

بالتزامن مع قرب إخراج القوانين الانتخابية الجديدة، وجهت تنسيقية تضم عددا من الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، انتقادات لاذعة للحكومة، مسجلة استياءها وقلقها الشديد من مغبة تسجيل تراجعات في مجال مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية السياسية.

في سياق عملية مراجعة المنظومة القانونية للانتخابات، في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة، أطلقت أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، مبادرة ترافعية وطنية من أجل تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وفي السياق ذاته، قالت أرضية التسيق بين الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بالمغرب، إنها سجلت عدم احترام التزامات المملكة بموجب تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2009، ولا سيما الواردة منها في المادة 29، المتعلقة بالمشاركة السياسية، وضياع فرصة ملاءمة المنظومة القانونية للانتخابات مع هذه الاتفاقية، وخرق الحكم المتعلق بحظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة الوارد في تصدير دستور 2011، وكذلك أحكام الفصل 34 منه، ولا سيما التي تلزم السلطات العمومية بوضع سياسات وبرامج لتيسير ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية.

واتهمت الأرضية الحكومة، بتجاهل وثيقة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الدعامة الخاصة بالمشاركة السياسية)، وتضييع فرصة جعل السياسات العمومية والترابية دامجة لبعد الإعاقة، من خلال المشاركة الفعلية والمؤثرة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والذين يتجاوز عددهم 7 ملايين شخص، لتخلص إلى أن المغرب تراجع على مستوى ما راكمه في مجال النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.

“أرضية التنسيق” كانت قد عقدت خلال الشهرين الماضيين (يناير وفبراير 2021)، لقاءات مع القيادات الوطنية للأحزاب السياسية (خمسة أمناء عامين/ثلاثة منتدبين عن المكاتب السياسية)، قدمت خلالها تصورها لدمج بعد الإعاقة في العمل الحزبي وفي المنظومة القانونية للانتخابات، ولقيت استحسانا وتفاعلا من طرف معظم الأحزاب، بل عبرت العديد منها عن التزامات واضحة في هذا الشأن.

كما عقدت “أرضية التنسيق” جلسة عمل أخرى مع مديرية الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية، وسلمتها مذكرة في الموضوع، ومباشرة بعد إحالة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات على مجلس النواب، عقدت الأرضية، جلسات ترافعية مع الفرق البرلمانية ومع رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، لتقديم مذكرة، تتضمن اقتراحات وتوصيات بشأن القانون التنظيمي لانتخاب مجلس النواب، القانون التنظيمي لانتخاب مجالس الجماعات الترابية، والقانون التنظيمي للأحزاب، وقد تركزت اقتراحاتها حول جعل العمليات الانتخابية والجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات تمكينهم من الولوج للمجالس النيابية وللمجالس المنتخبة بالجماعات الترابية، وتحفيز الأحزاب للانخراط في ذلك.

وعبرت أرضية التنسيق، عن مفاجأتها بالتجاهل التام لمجمل اقتراحاتها من طرف الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية ووزارة الداخلية، في سياق التطورات، التي عرفتها المناقشة البرلمانية بمجلس النواب.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي