مجلس المستشارين يصادق على القوانين الانتخابية في جلسة عمومية غدا

بعد المصادقة عليها في مجلس النواب، يستعد مجلس المستشارين، غدا الجمعة، لعقد جلسة تشريعية عامة تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية؛ وذلك تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأعلن المجلس، في بيان توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21، يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21، يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11، المتعلق بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21، يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21، يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتهدف النصوص التشريعية إلى إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية؛ فضلا عن مواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي، في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي تشكل محطة انتخابية حافلة ومهمة في تاريخ الممارسة الديمقراطية الوطنية.
وتأتي الجلسة التشريعية في سياق يتواصل فيه الجدل القائم حول تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، الذي يتمسك حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي بالبلاد، برفضه بشدة، ويعتبره مناقضا للدستور والخيار الديمقراطي؛ وهو الأمر الذي ستحسم فيه المحكمة الدستورية، التي ستكون لها الكلمة الأخيرة في الموضوع.