كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره السنوي برسم سنة 2025، عن اتخاذ عقوبات تأديبية في حق 68 قاضيا خلال السنة الماضية، بسبب أفعال منسوبة إليهم.
وأوضح التقرير أن 58 قاضيا تمت مؤاخذتهم بسبب الإخلال بالواجب المهني، فيما عوقب 5 قضاة بسبب الإخلال بالشرف والوقار، بنسبة بلغت 7,4 في المائة من مجموع المعنيين بالعقوبات التأديبية.
وشملت باقي الحالات مخالفات متفرقة، سجلت كل واحدة منها في حق قاض واحد، وتتعلق بالإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار، وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، والإخلال بواجب الوقار والكرامة، فضلا عن عدم التصريح بالممتلكات، والإخلال بواجب اللباقة والحياد والتجرد.
وأورد التقرير أن العقوبات كانت عبر إحالة 4 قضاة على التقاعد الحتمي، والإقصاء المؤقت من العمل في حق 12 قاضيا، وتوجيه الإنذار إلى 39 قاضيا، مقابل توبيخ 12 قاضيا، فيما سجلت حالة واحدة تتعلق بالانقطاع عن العمل.
وتوزع القضاة الذين صدرت في حقهم هذه العقوبات، بحسب المهام القضائية، بين 56 من قضاة الحكم، يمثلون 82,4 في المائة من المجموع، و12 من قضاة النيابة العامة، بنسبة 17,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بالشكايات، أفاد التقرير بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصل بما مجموعه 8500 شكاية، تصدرها التظلم من الأحكام القضائية بـ3776 شكاية، أي ما يعادل 44,4 في المائة من مجموع الشكايات، تليها الشكايات المرتبطة بمسار ملفات رائجة، بـ1217 شكاية، بنسبة 14,3 في المائة.