قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الحقيقي بالمغرب نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2021 .
وأبرز البنك في تقريره السنوي حول « الآفاق الاقتصادية بإفريقيا » أن « نمو الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن ينتعش ليحقق 4.5 في المائة في سنة 2021 مع تعافي الاقتصاد من انكماش كبير وتحقيق القطاع الفلاحي نموا جيدا « .
وأضاف البنك أنه خلال الفصل الثالث من 2020 سجلت الصادرات من قطع غيار السيارات وكذا الفوسفاط ومشتقاته انتعاشا ومن المتوقع أن تعزز أكثر على المدى القصير مع ارتفاع الطلب العالمي ، مشيرا إلى أن » من شأن ذلك أن يعوض الركود الذي تشهده قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والذي من المتوقع أن يستمر « .
كما توقع التقرير أن يسجل عجز الحساب الجاري وعجز الميزانية تراجعا ، فيما تبقى مستويات التضخم منخفضة.
من جهة أخرى ، أكد البنك » أن إعادة النظر في النموذج التنموي لتحقيق نمو مندمج تعد المهمة الموكولة للجنة الخاصة » التي عينها الملك محمد السادس.
وعلى صعيد آخر ، ذكر التقرير أنه في سنة 2020 ، حصل المغرب على نحو سريع على قروض طارئة من المانحين ضمنها 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و460 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية للتقليص من تداعيات الوباء.
وفي شتنبر 2020 أصدر المغرب أيضا سندات بمليار أورو . ومكنت هذه المساهمات المالية من تعزيز احتياطات النقد الأجنبي التي تمثل 1ر8 شهر من الواردات وثلاثة أضعاف الدين المستحق على المدى القصير.