وجه مواطن، يشتغل في القطاع الفني، خلال الأيام الجارية، شكاية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، في مقال استعجالي، يلتمس منه إصدار أوامره بإيقاف أداء أقساطه البنكية، والالتزامات المترتبة عليها بسبب توقفه عن العمل جراء تداعيات “كوفيد-19”.
ومن المرتقب، أن تنطلق غدا الاثنين، أولى جلسات ملفه، في المحكمة الابتدائية نفسها، بعد أن رفع دعوى قضائية ضد أحد البنوك، من أجل إيقاف أداء أقساطه البنكية.
وتعود القضية إلى أشهر خلت حينما توقف المعني بالأمر، عن عمله في القطاع الفني، جراء الجائحة، حيث عجز كليا عن سداد أقساط القرض الذي استفاد منه قبل الأزمة، وقد تراكمت عليه أقساط ثلاثة أشهر إلى الآن، ما دفع المعني بالأمر إلى التقدم بطلب للوكالة البنكية المعنية قصد تأجيل الأداء وحتى الآن لم يتلق جوابا.
وتعليقا على هذا الموضوع، قالت فاطمة الزهراء بوغنبور، مستشارة باللجنة الوطنية لرصد الخروقات، بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ”اليوم24″، إن عددا من المواطنين، الذبن يشتغلون في قطاعات مختلفة، يعيشون ضغطا من طرف بعض البنوك، من أجل استخلاص أقساط الديون، على الرغم من تضررهم من تداعيات “كوفيد-19″، التي أرخت بظلالها عليهم وأثرت بشكل سلبي على وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت المتحدثة نفسها، أن البعض يعجز عن تسديد أقساط بعض القروض المترتبة عليهم وخاصة القروض السكنية، مبرزة، أن أغلب الوكالات البنكية ترفض الطلبات الحبية التي يتقدم بها المواطنون، مما جعل البعض منهم يلتجئ إلى القضاء الاستعجالي لتفعيل نص الإمهال القضائي قصد الاستفادة من إيقاف أقساطهم البنكية.