فريق برلماني بالمستشارين يطالب بحضور الحموشي لمناقشة تعنيف الأستاذة المتعاقدين

19 مارس 2021 - 20:30

بعد أحداث العنف، الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدون، خلال الثلاثة أيام الأخيرة، أثناء فض احتجاجاتهم في شوارع العاصمة الرباط، طالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، باجتماع عاجل مع المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قصد الاستماع إلى إفادته حول واقعة تعنيف الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد والأطر التربوية. 

وجاء ذلك في مراسلة، وجهتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الغرفة الثانية إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، طبقا للفصل 102 من الدستور ولمقتضيات المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وقالت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، في طلبها، الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، “طبقاً للفصل 102من الدستور ولمقتضيات المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يشرفني أن أطلب منكم دعوة السيد المدير العام للأمن الوطني قصد الاستماع إلى إفادته بحضور السيد وزير الداخلية في شأن العنف، الذي مورس في حق المحتجين السلميين من هيئة التدريس (الاساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، المربيين…) وهيأة الإدارة التربوية في شوارع العاصمة الرباط، وذلك أيام 15، 16و17 مارس 2021”.

وأثار استخدام شخص بزي مدني للعنف أثناء فض احتجاجات العشرات من المنتمين إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد”، يوم الأربعاء الأخير، في الرباط، غضباً عارما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً، ومقاطع لشخص بزي مدني، وهو يعتدي على المحتجين بالضرب، أثناء تدخل العناصر الأمنية، لفض الوقفات الاحتجاجية، التي نظمها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظائف الحكومية.

وعلى إثر ذلك، قامت وزارة الداخلية، أمس الخميس، بتوقيف الشخص، الذي ظهر في مقاطع فيديو بزي مدني، وهو يعنف أساتذة التعاقد، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وتم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر في هذه الصور، والمقاطع، وكشف ظروف، وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

علي منذ شهر

تصفية حسابات فاشلة. لما ألقى رجال الأمن القبض على برلمانيين خائنين،بأمر من مدير إدارة الأمن الوطني السيد الحموشي ،هاأنتم تريدون جره إلى المساءلة داخل قبتكم ولأول مرة يحدث هذا . هي تصفية حسابات فاشلة ولا علاقة لرجال الأمن بمشاكلكم وتناحركم.

مواطن غيور منذ شهر

أظن أنك من الذين نقول فيهم : اذا حاورك السفيه فلا تجبه.. لأنك ببساطة لا تفقه شيئا في هذا الملف.. العقد هو عقد اذعان لأن الدولة هي من تملي شروطها وما على المترشح للعمل الا القبول بها لأنه لابديل له في هذا الوطن. نسولك : ادا كان العقد شريعة المتعاقدين فلماذا أخلت الدولة بالتزاماتها وعقدها مع الموظف وقامت بتمرير قانون التقاعد وفرضت هي شروطا جديدة غير التي تعاقدنا عليها قبلا...

faty منذ شهر

مجلس المستشارين او فريق برلماني زعما ناقشنا حنا لي ماخدامين ههه كيطلب حظور اسي الحموشي هذ الاخير اللهم بارك فيه وعليه بزاف عليكم واستسمح كيخدم بظمير حي وكيكافئ المكافح او المدافع والمصحي وكيعاقب المجرم والظالم باراكا عليكم من التدخل وحللو وقلبو على حل او مساعدت المسكين اما هذ المشكيل تدخل اسي الحموشي مباشرة

علي منذ شهر

توضيح وتصححيح المفاهيم: المتعاقدون ليس لهم الحق في التضاهر خصوصا في فترة يجتاح الوباء عدة مدن وقرى مغربية. وكان على هذه الشريحة من المتعاقدين أن تحترم الشعب وتحترم قوانين منع التجمعات في هذه الفترة بالذات. الكل يتساءل : من الذي وراء هذه الحملات المسعورة ولماذا في هذا الوقت بالذات. هناك جمعيات تشكل لوبيات تلعب على غباء المتعاقدين. وهناك أحزاب تستغل ضعف الحكومة لإثارة النعرات وتوهم المتعاقدين بالإدماج في الوضيفة العمومية وهذا ضرب من الخيال ومضيعة للوقت. للتنبيه : المتعاقدون لم يرغمهم أحد على التعاقد ، هم وبمحض إراتهم من تقدم إلى الأكاديمية التي تعنيه وقدم ملفه من أجل التعاقد ، وتم إخباهم بكل الشروط حيث وقعوا باختيارهم هم على محضر التعاقد. فمن يتحدث عن ضغط مورس على هذه المجموعة لكي توقع كرها ،فهو كاذب وخائن. لا يمكن دمج أشخاص ضمن وزارة التربية وهم لم يخضعوا لمبارة تأهلهم لولوج الوضيفة العمومية ، وليس هناك أي مرسوم لا ملكي ولا حكومي يعني هذه الشريحة. هناك أساتذة مروا بمبارات وخضعوا لسنتين أو ثلاث في مراكز التدريب ، فلا يمكن دمج أفراد لا تدريب لهم ولا معرفة لهم ببيداغوجية التدريس ،ولم يعطوا أي مردودية طيلة تدريسهم أبناء الوطن ،سوى زرع المشاكل والإضرابات وإثارة النعرات تحت أوامر أسيادهم الخونة. فالوزارة ليست في حاجة لهم ،والدولة في غنا عنهم.

التالي