حرب البلاغات.. مجلس جهة بني ملال يرد على الاتهامات الموجهة إليه بالفساد

22 مارس 2021 - 15:30

رد مجلس جهة بني ملال – خنيفرة بشكل مباشر على البيان، الصادر عن رئاسة المجلس الجماعي للقباب إقليم خنيفرة، الذي اتهم بمعاداة هذا الأخير، وتحويل مؤسسة الجهة إلى ملحقة حزبية، وشركة خاصة.

وأوضح بيان، صادر عن رئاسة الجهة، توصل “اليوم24” بنسخة منه، إن بيانات، وبلاغات الجماعات الترابية في إقليم خنيفرة تعتمد الكذب، وترويج المغالطات للتغطية على الفشل الذريع لمن يكتبونها، ويوقعونها في تدبير ملفات التنمية في جماعاتهم الترابية.

وتابع البلاغ أن مجلس لقباب علق فشله على شماعة مجلس الجهة، الذي يعتبر نموذجا متفردا على الصعيد الوطني، من خلال تفعيله للوكالة الجهوية، لتنفيذ المشاريع، وتنزيله لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، والمجالية، وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتمويله، والتي تفوق 2 مليار درهم، ما مكن من تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في عموم الجماعات الترابية، التابعة إلى نفوذ الجهة”.

وأضاف البلاغ نفسه أن “ما تم ترويجه من خلال بيان رئيس جماعة لقباب، الذي حاول من خلاله لعب دور البطولة بعد أن تم تنصيبه ضدا على كل الأعراف الديمقراطية لرئاسة الجماعة الترابية للقباب، رغم أنه وحيد حزبه بتركيبتها السياسية، وسعيه للفت الانتباه إليه عبر بيان فاقد لكل شرعية، ودون أن يكلف نفسه عناء مراسلة رئاسة مجلس الجهة، أو الاتصال بها قصد معرفة حيثيات مشروع تزويد جماعة لقباب بالماء الصالح للشرب.

وأشار بلاغ الجهة إلى “أن المجلس  لم يدخر جهدا من أجل توفير الاعتمادات المالية لدعم قطاع الماء الصالح للشرب في إقليم خنيفرة، عموما، وفي جماعة لقباب على وجه الخصوص، حيث تمت المصادقة على اتفاقية للشراكة، تهم جماعة لقباب بمساهمة مالية، تصل إلى 15 مليون درهم من أجل تجديد شبكة الربط.

واعتبرت الجهة ذاتها أن مطالبة مجلس جماعة القباب بمبلغ 5 ملاين درهم، رغم أن مجلس الجهة صادق على اتفاقية الشراكة، التي سبق ذكرها، ما يعني استعمال الميزانية الاستعجالية في ترقيع قنوات الماء الصالح للشرب، وبعد ذلك يتم تجديد الشبكة بعد المصادقة على الاتفاقية، وهو ما يعني هدر المال العام بدلا من إغاثة سكان المناطق الجبلية، والقروية عبر إنجاز أثقاب مائية، وتجهيزها، وتوفير الماء الشروب للساكنة المتضررة بالجفاف الحاد. كما كان عليه الشأن بباقي أقاليم الجهة”.

وتعليقا على قضية تشييد طريق إلى ضيعة برلماني، أبرز بلاغ الجهة أن جماعة لقباب لم تكن رغبتها الدفاع عن حق سكان لقباب المشروع في الحصول على الماء الصالح للشرب، بقدر ما كان هدفها تصفية حسابات سياسية ضيقة بمعاداتها لجماعات ترابية أخرى في الإقليم نفسه، خصوصا أن مشروع بناء الطرق في جماعة سيدي لامين تمت برمجته بناء على طلب لرئيس المجلس الجماعي لسيدي لامين، ومؤشر عليه من طرف السلطات الإقليمية لخنيفرة ”رفقته نسخة من الإرسالية”، ما لا يدع مجالا للمناورة، واستهداف أعضاء مجلس الجهة، المنتمين إلى إقليم خنيفرة في أعراضهم، ووطنيتهم ودفاعهم المستميت على مصالح الإقليم، حسب نص البلاغ ذاته.

وكان مجلس جماعة القباب ضواحي إقليم خنيفرة قد اتهم رئيس جهة بني ملال – خنيفرة، في بلاغ سابق له، بالعداء لإقليم خنيفرة، بعد حرمان سكان جماعة القباب من جرعة ماء، بإلغاء مبلغ 5 ملايين درهم كحصة مرصودة للإقليم، لمعالجة النقص الحاد في مادة الماء الصالح للشرب، إلى جانب أربعة أقاليم أخرى، تابعة للجهة، التي استفادت من المبلغ نفسه.

وجماعة لقباب استغربت مما أسمته عداء “رئيس الجهة، ومن يدور في فلكه من بعض المنتخبين، المنتمين إلى إقليم خنيفرة، الذي حكم على الإقليم بمزيد من الإقصاء، خصوصا على جماعة القباب، إذ أقدم رئيس الجهة، ونائبه، ورئيس لجنة البيئة وإعداد التراب على تعطيش، وحرمان سكان جماعة القباب من جرعة ماء، بإلغاء المبلغ المخصص لإنجاز المشروع المذكور، حيث تمت برمجة، وبناء طريق على طول تسعة كيلومترات، وبغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم، تؤدى إلى الضيعة الخاصة لنائب رئيس الجهة، والبرلماني ( ن.ص) في جماعة سيدي لامين”.

 وناشد بلاغ الرئيس وزير الداخلية بفتح تحقيق في الخروقات، التي تعرفها مؤسسة الجهة، وإقصاء جماعات، وأقاليم من التنمية الجهوية، ومآل المبلغ، المخصص لجماعة القباب، الخاص بتمويل اتفاقية الماء الصالح للشرب.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي