البرلماني المتهم ببناء طريق إلى ضيعته من أموال الدولة يخرج عن صمته

24 مارس 2021 - 18:00

نفى نبيل صبري، برلماني ونائب رئيس جهة بني ملال – خنيفرة كل الاتهامات الموجهة إليه باستغلال منصبه من أجل تشيد طريق إلى ضيعته من مزانية الدولة، معتبرا الأمر مجرد مزايدات سياسية.

وأوضح نبيل صبري، في تصريح حصري، لـاليوم24″، أن الأمر لا يغدو أن يكون مزايدات سياسية، مشيرا إلى أن الطريق تم انشاؤها بناء على طلب من رئيس جماعة سيدي لامين، ضواحي إقليم خنيفرة، عام 2017، مؤشرٍ عليه بشكل قانوني.

وأضاف المتحدث نفسه أن الطريق، التي أثارت جدلا واسعا، يستفيد منها أزيد من 3000 مواطن من سكان المنطقة، وتوجد في مسلكها مساجد، ومدرسة، وهو كان واحدا من السكان، الذين استفادوا من مرورها بجانب ضعيته، باعتباره مواطنا ويحق له الاستفادة من الخدمات العمومية المقدمة.

واستغرب نائب رئيس جهة بني ملال – خنيفرة من محاولة ربط وضعه الانتخابي بصفته برلمانيا، ونائب رئيس جهة بني ملال – خنيفرة باستفادته من مشاريع تنموية في المنطقة، ووجه انتقادات إلى مهاجميه، وأشار إلى أن البلاغات الموجهة ضده عبارة عن مزايدات سياسية.

وتابع نبيل صبري أن الضيعة، التي أثارت جدلا واسعا، يمتلكها رفقة شريك آخر، منذ عام 2013، مشيرا إلى أن سعر البيع والشراء المعلن عنه في بعض البلاغات مبالغ فيه، وضرب من الخيال.

وكان مجلس جماعة القباب، ضواحي إقليم خنيفرة، قد اتهم رئيس جهة بني ملالخنيفرة، في بلاغ سابق له، بالعداء لإقليم خنيفرة، بعد حرمان سكان جماعة القباب من جرعة ماء، بإلغاء مبلغ 5 ملايين درهم كحصة مرصودة للإقليم، لمعالجة النقص الحاد في مادة الماء الصالح للشرب إلى جانب أربعة أقاليم أخرى، تابعة للجهة، التي استفادت من المبلغ نفسه.

وجماعة لقباب استغربت مما أسمته عداءرئيس الجهة، ومن يدور في فلكه من بعض المنتخبين، المنتمين إلى إقليم خنيفرة، الذي حكم على الإقليم بمزيد من الإقصاء، خصوصا على جماعة القباب، إذ أقدم رئيس الجهة، ونائبه، ورئيس لجنة البيئة، وإعداد التراب على تعطيش، وحرمان سكان جماعة القباب من جرعة ماء، بإلغاء المبلغ المخصص لإنجاز المشروع المذكور، إذ تمت برمجة، وبناء طريق على طول تسعة كيلومترات، وبغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم، تؤدى إلى الضيعة الخاصة لنائب رئيس الجهة، والبرلماني ( ن.ص) في جماعة سيدي لامين”.

 وناشد بلاغ الرئيس، والبرلماني المذكور وزير الداخلية فتح تحقيق في الخروقات، التي تعرفها مؤسسة الجهة، وإقصاء جماعات، وأقاليم من التنمية الجهوية، ومآل المبلغ، المخصص لجماعة القباب، الخاص بتمويل اتفاقية الماء الصالح للشرب.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي