حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في شبهات الاغتناء تبديد مال عام له علاقة بالأوقاف

25 مارس 2021 - 12:30

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، بفتح بحث معمق حول وجود شبهة تأسيس عدد من الشركات، لها علاقة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أجل الحصول على مزايا، ومنافع غير قانونية، والإغتناء غير المشروع، وتبديد المال العام.

وبعثت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفرع الجهوي مراكش الجنوب، برسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، توصل “اليوم 24” بنسخة منها، بشأن استغلال آليات، ومؤسسات للحصول على العقار العمومي بأسعار رمزية، ضمنها أملاك تابعة للملك الخاص للدولة، وممتلكات تابعة لوزارة الأوقاف، وهو الموضوع، الذي تباشر بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تأسيس عدد من الشركات، آخرها شركة  تسمى” SOCIUS” سوسيوس” في اسم كل من “ع.ع”،  و”ا.م”، والتي أبرمت إتفاقية شراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تتعلق بإحداث تجزئة سكنية ضمن بقعتين أرضيتين؛  الأولى ذات الرسم العقاري عدد 6740/23 بمساحة 11 هكتارا؛ والثانية ذات مطلب التحفيظ عدد 1127/23 بمساحة 50 هكتارا، والبقعتين معا توجدان في مدينة آسفي.

وأشارت الجمعية نفسها إلى أن المعنيين “ع.ع”، و”ا.م” سبق لهما تأسيس عدد من الشركات بأسماء آخرى، إذ يشتبه في أن يكون وراء خلفية ذلك التأسيس من طرف الأشخاص أنفسهم الحصول على امتيازات غير قانونية، والاستفادة من العقار العمومي بتوظيف بعض العلاقات المفترضة، لتحقيق تلك الغاية، والاغتناء بطرق غير مشروعة من خلال التحايل على القانون، وتسهيل عملية الحصول على العقارات العمومية التابعة على الخصوص إلى وزارة الأوقاف.

وأشار حماة المال العام إلى أن عملية  تفويت العقار العمومي، الذي يعتبر أموالا عمومية، تمت بأسعار زهيدة، ودون احترام للمنافسة والشفافية، والمساواة، وهناك تخوف من أن يوظف القرار، والسلطة العموميين للحصول على منافع غير مشروعة، إذ إن تلك الشركات، وبالإطلاع على سجلها التجاري، وقوانينها الأساسية،فهي شركات ذات المسؤولية المحدودة، وبرأسمال ضعيف، لا يؤهلها  الاستفادة من مشاريع استثمارية ضخمة، ويشتبه في أن تكون الغاية من تأسيسها الاستحواذ على العقار العمومي.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي