دافع امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن تعديل القاسم الانتخابي بعد وصوله إلى المحكمة الدستورية، وعن تقنين زراعة القنب الهندي.
وقال العنصر، حسب ما نقله الموقع الرسمي لحزبه مدافعا عن تعديل القاسم الانتخابي، “الكل مطلع شوكته على القاسم الانتخابي رغم أنه مسألة سياسية محضة، ويمكن أن يتغير من حكومة إلى أخرى »، مضيفا أنه « يكفي أن نتابع ما يقع في الدول الأخرى ».
ووجه العنصر انتقادات شديدة لعدد من الأحزاب، وقال إن الحركة الشعبية، سبق أن رفضت الاقتراع اللائحي النسبي ولم يؤخذ بطرحها، “واليوم من كان يتبنى نظام اللائحة أصبح من دعاة الفردي“، وأردف متابعا أن “تطبيق القاسم الانتخابي الجديد سيعطي للتعددية الحزبية معناها، وحزب الحركة الشعبية يدافع عن التعددية السياسية “.
في المقابل، استحسن العنصر تغيير اللوائح الوطنية بالجهوية، قائلا: “كان من الصعب على المرشحين في اللوائح الوطنية القيام بحملات انتخابية عكس اللوائح الجهوية “.
العنصر، دافع عن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي المعروف لدى المغاربة بـ“الكيف“، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، وقال: ”من حيث المبدأ نحن لا نعارض القانون، لأنه في صالح المزارعين الصغار الذين يمتلكون ربع أو نصف هكتار “، محذرا من استغلال أباطرة المخدرات للقانون وشراء الأراضي المزروعة بالقنب الهندي“.
يشار إلى أن الخلاف حول القاسم الانتخابي قد وصل إلى المحكمة الدستورية، حيث تلقت الفرق البرلمانية مؤخرا رسالة من رئيس المحكمة الدستورية، من أجل إبداء ملاحظاتها مكتوبة بشأن القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات داخل أجل ثمانية أيام، للبت في الطعن الذي قدمه حزب العدالة والتنمية.
وينص الفصل 85 من الدستور المغربي، على أنه « لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور ».
