جهة الرباط.. تخصيص 210 مليون درهم لإعادة استعمال المياه العادمة

01 أبريل 2021 - 14:00

صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الخميس، على ثماني نقط بكلفة إجمالية تقدر بـ 516 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 107.26 مليون درهم، خلال أشغال دورته الاستثنائية، استأثرت المشاريع المخصصة للعاصمة الرباط، بما يقارب نصف ما خصصه المجلس من مساهمات مالية في هذه الدورة.

وفي ظل احتجاج المعارضة في مجلس العاصمة على استنزاف المياه في سقي المساحات الخضراء؛ صادق مجلس الجهة اليوم، على مشروع يؤطره ملحق تعديلي يتعلق بمشروع شبكة إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بمدينة الرباط، بمبلغ إجمالي 210 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ 60 مليون درهم.

وفي ما يخص العاصمة كذلك، صادق المجلس على إحداث شركة التنمية المحلية “الرباط مدينة خضراء”، لتدبير وصيانة الحدائق والمنتزهات والحزام الأخضر بمدينة الرباط؛ بمبلغ إجمالي يبلغ مليون درهم، يُسَاهم فيه مجلس الجهة بـ 90 ألف درهم.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية، الدراسة والمصادقة على ثماني نقط بكلفة إجمالية تقدر بـ 516 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 107.26 مليون درهم، تمت المصادقة عليها بالإجماع، وتتعلق بمشروع تمويل وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية موجهة لوحدات الإنتاج المعرضة للخطر، والتي تستدعي إعادة توطينها بجماعة بوقنادل، بكلفة مالية إجمالية 200 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ 20 مليون درهم.

كما تمت المصادقة بالإجماع على مشاريع أخرى تهم إنجاز مشروع تطوير المنتوج السياحي بجماعة أولماس، والمسارات السياحية في المجال الطبيعي لإقليم الخميسات، بمبلغ إجمالي 78 مليون درهم، يساهم فيه مجلس الجهة بـ 18 مليون درهم.

كما صادق المجلس على مشروع إحْداث شركة للتنمية الجهوية للتراث، باعتبارها نمطا لتدبير التراث الثقافي المادي واللامادي والمحافظة عليه وتثمينه برأسمال 27 مليون درهم، يساهم فيه مجلس الجهة بـ9.17 مليون درهم

وفي نهاية الدورة، صادق أعضاء مجلس الجهة بالإجماع على مشروعي النظام الأساسي، وميثاق المساهمين لكل من شركة التنمية الجهوية للتراث وشركة التنمية المحلية الرباط مدينة خضراء.

يشار إلى أن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، عقد اليوم الخميس دورة استثنائية، برئاسة عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وبحُضور أعضاء المجلس ومحمد اليعقوبي والي الجهة، وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي